أجرت نيابة الأموال العليا، اليوم الثلاثاء، تحقيقات موسعة مع 37 متهما فى أكبر قضية للهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى قرارها بسرعة ضبط وإحضار 34 متهما "هاربين".
ويواجه المتهمون عدة تهم منها تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام والهجرة غير الشرعية.
كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق أمر بانتداب فريق من أعضاء نيابة الأموال العامة العليا يترأسهم المستشار محمد البرلسى المحامى العام الأول للنيابة وتكليفه باستصدار أوامر ضبط المتهمين وتفتيش مساكنهم بناء على تحريات هيئة الرقابة الإدارية.
وكشفت تحريات هيئة الرقابة الإدارية عن تشكيلات عصابية منظمة ضمت 71 متهما من مختلف المحافظات منها القاهرة، والجيزة، والبحيرة، وكفر الشيخ، والغربية. واستخدام المصريين واللاجئين من دول المنظمة لتهجيرهم إلى 14 دولة أوربية بخلاف الولايات المتحدة الأمريكية وكندا مستخدمين فى ذلك "مستندات مصطنعة منسوب صدورها إلى جهات حكومية محلية وأجنبية، أبرزها عقود زواج وشهادات ميلاد وشهادات جامعية وشهادات من الشهر العقارى" لتسهيل إجراءات الخروج، فضلا عن اصطناعهم محاضر منسوبة لأقسام الشرطة وكذا أحكام قضائية مزورة للإيحاء لحكومات الدول الخارجية بالاضطهاد الدينى والسياسى للمهاجرين غير الشرعيين بالمخالفة للحقيقة بهدف الحصول على اللجوء السياسى لتلك الدول والدعم من مؤسسات حقوق الإنسان.
وأسفرت التحريات عن تورط أطراف الوقائع فى جرائم الرشوة والاتجار فى النقد الأجنبى والإضرار بالاقتصاد القومى من خلال استلام مبالغ مالية بالعملات الأجنبية من المصريين العاملين بالخارج والاحتفاظ بها فى حسابات خاصة وتسليم ما يعادل قيمتها بالعملة المحلية لذويهم بمصر.
