قالت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، إنه لا مفر من تعديل قانون البيئة، مشيرة إلى أنه تم تشكيل لجنة من قانونيين وفنيين لدراسة وطرح التعديلات فيما يخص مشروع القانون، تمهيدًا لإقراره بمجلس الوزراء وإرساله إلى البرلمان.
وقالت وزير البيئة، خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، تعقيبًا على طلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء مجلس النواب بشأن البيئة وتدوير المخلفات، إنه هناك محاولات تجرى أيضا بالتزامن مع إعداد القانون، سعيًا لإدماج البعد البيئي في قوانين الوزارات الأخرى.
وتعقيبًا على التساؤل الخاص بالنائب السيد حجازي حول ما يتردد بشأن استيراد مصر لكثير من النفايات من الخارج ومنها البلاستيك تصل إلى الملايين، أكدت أن مصر لا تستورد نفايات، إنما أنواع معينة من البلاستيك المعاد تدويره، ويتم استخدامها في مصانع إعادة التدوير لإدخالها في بعض الصناعات.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى أنه لا يسمح إلا لمصانع إعادة التدوير في استيراد هذه الأنواع من البلاستيك، ويخضع الأمر تحت إشراف 3 جهات في مقدمتها هيئة الرقابة على الصناعات والواردات، مشيرة إلى أن بعض الشحنات تم إيقافها بسبب عدم معرفة بلد المنشأ.
وحول سؤالها بشأن قرار وزير الصناعة بشأن الضوابط الجديدة لاستيراد خردة ومخلفات البلاستيك والمطاط، بتأكيدها أنه من جانب وزارة البيئة ضبطًا للمنظومة، تم إرسال خطاب وزير الصناعه للنظر في القرار، لاسيما أن لدينا مخلفات يمكن استخدامها، ورد الوزير بعدم وجود إشكالية وتم تشكيل مجموعه عمل بين الوزارة وهيئة الرقابة على تنمية الصادرات والواردات، مشيرة إلى أن الوزارة اتخذت موقفًا في هذا الشأن للتأكد من أن كافة الأمور تسير في مسارها الصحيح.
وقالت وزير البيئة، خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، تعقيبًا على طلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء مجلس النواب بشأن البيئة وتدوير المخلفات، إنه هناك محاولات تجرى أيضا بالتزامن مع إعداد القانون، سعيًا لإدماج البعد البيئي في قوانين الوزارات الأخرى.
وتعقيبًا على التساؤل الخاص بالنائب السيد حجازي حول ما يتردد بشأن استيراد مصر لكثير من النفايات من الخارج ومنها البلاستيك تصل إلى الملايين، أكدت أن مصر لا تستورد نفايات، إنما أنواع معينة من البلاستيك المعاد تدويره، ويتم استخدامها في مصانع إعادة التدوير لإدخالها في بعض الصناعات.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى أنه لا يسمح إلا لمصانع إعادة التدوير في استيراد هذه الأنواع من البلاستيك، ويخضع الأمر تحت إشراف 3 جهات في مقدمتها هيئة الرقابة على الصناعات والواردات، مشيرة إلى أن بعض الشحنات تم إيقافها بسبب عدم معرفة بلد المنشأ.
وحول سؤالها بشأن قرار وزير الصناعة بشأن الضوابط الجديدة لاستيراد خردة ومخلفات البلاستيك والمطاط، بتأكيدها أنه من جانب وزارة البيئة ضبطًا للمنظومة، تم إرسال خطاب وزير الصناعه للنظر في القرار، لاسيما أن لدينا مخلفات يمكن استخدامها، ورد الوزير بعدم وجود إشكالية وتم تشكيل مجموعه عمل بين الوزارة وهيئة الرقابة على تنمية الصادرات والواردات، مشيرة إلى أن الوزارة اتخذت موقفًا في هذا الشأن للتأكد من أن كافة الأمور تسير في مسارها الصحيح.
