اهتمت صحف "الأهرام" و"الأخبار" و"الجمهورية" بالعديد من قضايا الشأن المحلي، وجاء في مقدمتها اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء، حيث تم استعراض جهود مؤسسات الدولة في تحسين ظروف معيشة المواطنين، كما أبرزت الصحف التوقيع أمس على وثيقة الإخوة الإنسانية بين فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان بدولة الإمارات العربية المتحدة.
فقد أبرزت كل الصحف تشديد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة تكثيف جهود مؤسسات الدولة لمكافحة الفقر وتحسين معيشة المواطنين، ومطالبته بالتنسيق بين تلك المؤسسات للنهوض بالمجالات التى تزيد فرص العمل وتحد من الفقر، خاصة بين الفئات الأكثر احتياجا، ومشاركة الشرائح المستهدفة في صياغة استراتيجيات مواجهة الفقر، وإشارته إلى أهمية رفع التوعية المجتمعية بقضية الزيادة السكانية، باعتبارها من أهم التحديات أمام عملية التنمية الشاملة، مطالبا بمواصلة العمل على تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مما يوفر البيئة الجاذبة للاستثمار، ويشجع الإنتاج على نحو يدعم نمو الاقتصاد ويوفر فرص العمل.
وأشارت إلى أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس السيسي، أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وخيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والدكتور أحمد كمالي نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط.
ونقلت الصحف تصريحا للسفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة، قال فيه إنه تم خلال الاجتماع استعراض مؤشرات الأداء الاقتصادي حتى نهاية عام 2018، واستراتيجية الدولة في مكافحة الفقر، وتحسين مستوى المعيشة لدى المواطنين، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجا، وأوضح أن وزيرة التخطيط أكدت أن معدل النمو الاقتصادي وصل إلى 5.5%، في حين انخفض معدل البطالة إلى 9.9% مقارنة بـ11.8% بنهاية عام 2017، وانخفض معدل التضخم العام ليصل إلى 11٫1% مقارنة بنحو 34.2 في عام 2017.. ونوهت السعيد بأن برامج واستراتيجية الدولة لمكافحة الفقر تهدفان إلى تحسين معيشة المواطنين، من خلال تنفيذ مشروعات تنموية، في مجالات الإسكان والصحة والكهرباء والطرق ومياه الشرب والصرف الصحي، لافتة إلى منح الأولوية للمناطق الأكثر احتياجا.
وتناول رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء نتائج البحوث الإحصائية في مجال الدخل والإنفاق والدعم، مشيرًا إلى أن برامج الحماية الاجتماعية، بجانب منظومة الدعم، أسهمت في تأمين مستوى معيشة الأسر الأولى بالرعاية.
على صعيد آخر، أبرزت الصحف إعراب الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس عن اعتزاز مصر بعلاقات الصداقة والتعاون التي تجمع بين مصر وبوروندى وحرصها على تطوير العلاقات الثنائية على جميع الأصعدة، بما في ذلك مواصلة نقل الخبرات وبناء القدرات البوروندية من خلال الدورات الكوادر البوروندية، فضلاً عن دعم قطاعي الزراعة والطاقة في بوروندي، فى ضوء ما تتمتع به مصر من خبرة كبيرة في هذين القطاعين، وحرصها على نقل تلك الخبرة لأشقائها في دول حوض النيل، وذلك خلال استقباله أمس «ايزيكيال نيبيجيرا» وزير خارجية بوروندي، بحضور السفير «موسى سليماني» سفير بوروندي بالقاهرة.
ونقلت الصحف عن السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، قوله إن الرئيس أكد أهمية التنسيق الوثيق بين البلدين في الموضوعات ذات الصلة بملف مياه النيل، معربا عن تقدير مصر لموقف بوروندى الحريص على التوصل إلى توافق إزاء الاتفاق الإطاري لدول حوض النيل، ومؤكدا تطلع مصر لمواصلة التعاون مع بوروندي في هذا الملف بما يُحقق المنفعة المتبادلة والمصالح المشتركة لجميع دول حوض النيل.
وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير خارجية بوروندى نقل تحيات رئيس بوروندي إلى الرئيس، مشيدا بمستويات التعاون السياسي والاقتصادي المتميزة بين البلدين، ومؤكدا حرص بوروندي على الارتقاء بهذا التعاون في مختلف المجالات.
وأكد وزير الخارجية البوروندي تقدير بلاده لمواقف مصر ومساندتها بوروندي في المحافل الدولية، وكذا لجهود التنمية فيها لاسيما من خلال ما تقدمه من دعم فني وبناء للكوادر والقدرات الإفريقية عبر الخبراء المصريين الذين يتم إيفادهم للدول الإفريقية من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، فضلاً عن دور الشركات المصرية في المساهمة في تنمية بوروندي.
كما أشاد وزير الخارجية البوروندي بالدور الريادي لمصر على مستوى القارة الأفريقية، معربا عن ثقة بلاده في أن رئاسة مصر المقبلة للاتحاد الإفريقي ستحقق المزيد من التقدم للقارة والتكامل الإفريقي، ومعبرا في هذا الإطار عن تقدير بلاده العميق لمصر، وللرئيس على الالتزام بالعمل الدؤوب على تحقيق كل ما يصب في مصلحة القارة وازدهارها وتقدمها.
وذكر السفير بسام راضي أن اللقاء تناول أيضا تطورات الأوضاع في إفريقيا وما تواجهه من تحديات، لاسيما فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والتطرف، حيث اتفقت رؤى الجانبين على ضرورة تدعيم التعاون والتنسيق بما يحقق السلم والأمن والاستقرار بالقارة الإفريقية.
كما أبرزت الصحف، استقبال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس، قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان الذي يقوم بزيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.
فيما اهتمت الأهرام ، باكتساح «نجيب أبوكيلة» رئيس البلدية السابق من أصل فلسطيني انتخابات الرئاسة في السلفادور بعد حملة انتخابية رفعت شعار مكافحة الفساد لينهي بذلك نظام الحزبين اللذين تبادلا الحكم لثلاثة عقود منذ انتهاء الحرب الأهلية الدامية في عام 1992.
وأشارت إلى إعلان رئيس اللجنة الانتخابية خوليو أوليفو أن بوكيلة - 37عاما- حصل على 54% من الأصوات مقابل 32% لمنافسه المباشر رجل الأعمال الثري المرشح كارلوس كاييخا، المنتمي إلى حزب التحالف الجمهوري الوطني ، بعد إحصاء الأصوات في 88% من مراكز الاقتراع.
وحصل أبوكيلة على مجموع أصوات أعلى مما حصل عليه المرشحون الآخرون مجتمعين.. وأقر كل من كاييخا ومرشح الحزب اليساري الحاكم «جبهة فارابوندو مارتي للتحرير الوطني» اليسارية ووزير الخارجية السابق هوجو مارتينيز الذي حل ثالثا بنحو 14%، بفوز بوكيلة في الاقتراع.
وقال أبوكيلة مخاطبا مئات المواطنين الذين رقصوا ولوحوا بعلم البلاد وأطلقوا الصفارات في أحد ميادين العاصمة سان سلفادور «هذا اليوم تاريخي لبلادنا. السلفادور قضت على نظام الحزبين».
وأوضحت الصحيفة أن أبوكيلة سيتولى حكم بلاده لولاية رئاسية تستمر 5 سنوات غير قابلة للتجديد.. ويتعين علي أبوكيلة الآن التعامل مع تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتكررة بقطع المساعدات عن السلفادور وجارتيها جواتيمالا وهندوراس ما لم تفعل المزيد للحد من الهجرة إلى الولايات المتحدة. وفي الداخل، يأمل مؤيدو بوكيلة في أن يجري تغييرات لإنعاش الاقتصاد الواهن ومكافحة الفقر.
بينما اهتمت "الأخبار" بإعلان الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، أنه سيعقد جلسات مع كل أعضاء المجلس وفقًا للكتل الجغرافية للمحافظات، لإيضاح كل الجوانب المتعلقة بالتعديلات الدستورية وما يدور بشأنها من مناقشات.
وأوضح عبدالعال خلال الجلسة العامة للمجلس أمس، أن اللجنة العامة ناقشت أمس الأول الطلب المقدم من أكثر من خُمس عدد أعضاء المجلس لتعديل بعض مواد الدستور، وأشار إلى أن اللجنة العامة ستعقد اجتماعا اليوم تمهيدا لإحالة تقريرها إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لتبدأ بدورها المناقشة في حدود المواد الخاصة بالتعديلات التي وردت في تقرير اللجنة.
وأضاف أن المناقشة داخل اللجنة العامة أمس كشفت عن أن هناك بعض الغموض حول بعض الإجراءات، ولذلك سأعقد جلسات بالتدريج مع أعضاء المجلس طبقا للكتل الجغرافية لإيضاح كل ما يدور في الأذهان من خلال "مناقشة هادئة وعملية".. وتواصل اللجنة العامة للمجلس مناقشاتها اليوم لإعداد تقريرها حول التعديلات الدستورية.
واستعرضت اللجنة برئاسة د. علي عبدالعال، أمس، الطلب المقدم من أكثر من خُمس عدد أعضاء المجلس بشأن تعديل بعض مواد الدستور، استناداً إلي أحكام المادة ٢٢٦ من الدستور والمادة ١٤٠ من اللائحة الداخلية للمجلس.
ووُزعت التعديلات علي جميع أعضاء اللجنة العامة. وأكد رئيس المجلس، أنه لا ينكر منصف أن الاختبار الواقعي لبعض النصوص الدستورية التي استحدثها دستور ٢٠١٤ تحتاج إلي بعض المراجعة، وليس في ذلك عيب أو انتقاص، وتجارب الدول حولنا تشهد بذلك.. وأضاف أنه يجب أن تكون بوصلة أي تعديل يتعلق بالتنظيم الدستوري لسلطات الحكم بناء مؤسسات قوية ومتوازنة وديمقراطية تستطيع الاضطلاع بمسئولياتها بكفاءة، وذلك دون المساس بالضمانات الأساسية التي كفلها الدستور.
واستعرض عبدالعال أهم المبادئ التي يقوم عليها التعديل
وتناولت المناقشة كذلك نقطتين أساسيتين.. هما: مدي توافر الأحكام والشروط المنصوص عليها في المادة 226 من الدستور، وكذلك مناقشة مبدأ التعديل في ضوء الواقع الجديد الذي تعيشه البلاد، خاصة بعد أن اجتازت مصر سنوات البناء الصعبة لمؤسسات الدولة وفقا لمبادئ ثورتي 25 و30 يونيو، والتي قد يكون من الضروري مراجعة بعض أحكام دستور 2014. وإعمالا لحكم المادة 142 من اللائحة الداخلية للمجلس أرجأت اللجنة استكمال أعمالها إلي جلسة لاحقة يتم فيها عرض وتلاوة مشروع تقريرها الذي ستعده في هذا الشأن، والذي سيتضمن رأيها في مدي توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 226 من الدستور، ومبدأ التعديل، فإذا وافقت عليه اللجنة بأغلبية أعضائها بعد مناقشته، يتم تقديم التقرير إلى المجلس الموقر لمناقشته.
من جانب آخر، طالب رئيس المجلس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان بالانتهاء من إعداد التقارير الخاص بإسقاط عضوية أي نائب صدرت بحقه أحكام قضائية.
أما الجمهورية فاهتمت بنجاح وزارة الداخلية في القضاء على خلية إرهابية في "العريش" حيث أسفرت العملية عن مقتل سبعة من عناصر الخلية، وذلك عقب تمكن قطاع الأمن الوطني من "رصد" بؤرة إرهابية تخطط لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية ضد المنشآت المهمة والحيوية بإحدى تلك المناطق النائية بالعريش.
وذكرت مصادر أنه بمداهمة تلك البؤرة بادرت لعناصر الإرهابية بإطلاق النيران بكثافة على قوات الشرطة وتم التعامل معها مما أسفر عن مقتل سبعة منهم والعثور على بندقيتين آليتين وثلاث بنادق خرطوش وثلاث عبوات متفجرة.
