تنفرد "البوابة نيوز" بنشر القرارات التي ستصدر عن اجتماع وزراء خارجية الدول العربية، ووزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الذي سيعقد غدًا الإثنين، في بروكسل، فيديريكا موغريني، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، نائبة رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي، واحمد ابو الغيط، الأمين العام للجامعة العربية، والدرديري محمد أحمد الدخيري، وزير خارجية جمهورية السودان، الذي تترأس بلاده اعمال الدورة الحالية لمجلس الجامعة العربية، وذلك للتحضير للقمة العربية الاوروبية الاولى التي تعقد في شرم الشيخ 24 فبراير الجاري.
ويجدد الوزراء التزام بلادهم بالتعاون لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية المشتركة من خلال تبني نهج مشترك وتعاوني، مؤكدين ان تقوية التعاون الاقليمي هو السبيل لإيجاد حلول للتحديات الراهنة التي تواجهها كل من الدول العربية والأوروبية.
التعاون الاستراتيجي والمؤسسي
يرحب الوزراء بتكثيف العلاقات بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي وخاصة قرار نقل الشراكة العربية والاوروبية الى مرحلة جديدة من خلال عقد القمة الأولى بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي في فبراير المقبل في مصر، مؤكدين أهمية إجراء حوار منتظم من خلال اجتماعات كبار المسئولين والاجتماعات السنوية للمندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية وسفراء اللجنة السياسية والامنية لمجلس الاتحاد الاوروبي.
ويؤكد الوزراء اهمية التعاون الفعلي ضمن إطار مجموعات عمل الحوار الاستراتيجي بين جامعة الدول العربية والاتحاد الاوروبي، لاسيما في مجال ادارة الأزمات والتصدي لها، ومكافحة الارهاب ومنع انتشار الاسلحة والحد منها والجريمة المنظمة والهجرة، ويرحب الوزراء بإطلاق مشروع للتدريب وبناء القدرات في الدول العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة استنادا الى الاولويات التي حددتها جامعة الدول العربية.
ويشير الوزراء الى الدعم الذي يقدمه مشروع الإنذار المبكر والاستجابة للازمة والممول من قبل الاتحاد الأوروبي، لتعزيز قدرة جامعة الدول العربية على الوقاية من والتصدي للأزمات القائمة في جميع انحاء العالم.
ويعرب الوزراء عن الارتياح للتنفيذ الناجح للمرحلة الأولى من المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي "دورة تدريبية ومعلوماتية عن الدبلوماسية العربية والاوروبية " (الحوار )، ولإطلاق مرحلتها الثانية بهدف تعزيز التعاون بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، وتوسيع نطاقه بحيث يشمل مجموعة متنوعة من الفاعلين والمجالات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك تضافر الجهود من خلال برنامج العمل المشترك بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي.
ويجدد الوزراء التزامهم بمواصلة دعم وتقوية نظام عالمي متعدد الاطراف مبني على قواعد القانون الدولي، والحفاظ على الجهود العالمية لمواجهة التغير المناخي بما في ذلك تنفيذ اتفاق باريس.
ويشيد الوزراء بالتعاون المتزايد بين جامعة الدول العربية والاتحاد الافريقي والاتحاد الاوروبي والامم المتحدة مع الترحيب بالمزيد من تنسيق العمل والمواقف بين المنظمات الأربع.
ويعرب الوزراء عن التزامهم بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والاتفاق على العمل معا لتعزيز وحماية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ويشدد الوزراء على اهمية الحق في حرية التعبير سواء المتصل او غير المتصل بالإنترنت وكذلك حرية الإعلام وسلامة الصحفيين، ويقر الوزراء بالدور المحوري للمجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان بما يتسق مع الالتزامات المعترف بها دوليا، والدعوة لتعزيز قيم الحوار والتسامح والتعايش بين الأديان.
ويؤكد الوزراء التزامهم الكامل بالخطة الاممية للتنمية المستدامة لعام 2030 وتنفيذها، كما يؤكد الوزراء على الاهمية البالغة للمشاركة المتكافئة والهادفة للمرأة في الحياة السياسية والشأن العام وعملية صنع القرار على جميع المستويات، كما يعرب الوزراء عن العمل على تحقيق المساواة بين الجنسين وتمتع جميع النساء والفتيات بشكل كامل بجميع حقوق الإنسان وتمكينهن.
ويتعهد الوزراء بتعزيز وحماية حقوق جميع الاطفال بما يتماشي مع المبادئ التوجيهية واحكام اتفاقية الامم المتحدة لحقوق الطفل وبروتوكولاتها الاختيارية الثلاثة، والاتفاق على تقوية التعاون للتصدي لتجنيد واستخدام الاطفال في الصراعات المسلحة،بما يتماشى مع قرار مجلس الامن رقم 2427، وكذلك العمل سويا على توفير بيئة ملائمة لرعاية الاطفال اللاجئين والمهاجرين من اجل الاعمال الكامل لجميع حقوقهم وقدراتهم.
ويدين الوزراء جميع الاعمال والممارسات الارهابية، ويجددون التزامهم بمكافحة الارهاب على الصعيد العالمي في ظل الاحترام الكامل لحقوق الانسان وسيادة القانون، ويعربون عن دعمهم لجهود التحالف الدولي ضد داعش.
ويؤكد الوزراء على ضرورة مواجهة الأيديولوجيات المتطرفة المستخدمة في نشر او تبرير التطرف العنيف واعمال الارهاب في كلتا المنطقتين وجذب وتجنيد والتحريض على العنف الارهابي.
ويؤكد الوزراء على ضرورة تبني اليات لمكافحة تمويل الارهاب من خلال دعم دولهم الاعضاء في تعزيز الاطر القانونية والتشغيلية لجمع وتحليل وتبادل المعلومات،ومحاربة المعاملات المالية المجهولة والمستخدمة في الانشطة الارهابية،والشراكة مع القطاع الخاص،وتعزيز الالتزام تجاه الدول التي لا تفي بالمعايير او تفتقر الى القدرة.
ويؤكد الوزراء ان تدفقات الهجرة تمثل تحديا عالميا وتحتاج الى استجابة متعددة المستويات، مشيرين الى ان الهجرة الامنة والمنظمة والنظامية يمكن ان تسهم في النمو والتنمية المستدامة في بلدان المنشأ والعبور والمقصد.
ويشدد الوزراء على ان القضاء على الهجرة غير النظامية يتطلب استجابة دولية شاملة تستند الى التضامن وتحمل مسئولية عالمية اكبر وتنسيق التحركات المشتركة، بما في ذلك التزامات جميع الدول باستقبال مواطنيها مرة اخرى، ومن خلال مسارات نظامية متفق عليها للهجرة،مع احترام الخصوصية الوطنية.
ويعرب الوزراء عن قلقهم ازاء حالات الطوارئ الانسانية غير المسبوقة المرتبطة بتدفقات الهجرة غير النظامية والنزوح القسري مع التعهد بتكثيف الجهود للتصدي المشترك لهذه التحديات كشركاء.
عملية السلام في الشرق الاوسط
يؤكد الوزراء مجددا على الحاجة الى سلام عادل ودائم وشامل في الشرق الاوسط بما يتماشى مع جميع قرارات الامم المتحدة ذات الصلة،خاصة قرارات مجلس الامن 242 و338 و1397و 1515 و2334 ومبدأ الارض مقابل السلام، كما يؤكد الوزراء على اهمية الاستراتيجية لمبادرة السلام العربية المعتمد 2002.
كما يؤكد الوزراء على ان تحقيق حل الدولتين والقدس العاصمة المستقبلية لكلتا الدولتين هو السبيل الواقعي الوحيد لتحقيق السلام الدائم،داعين كلا الطرفين الى الدخول في مفاوضات مباشرة جادة ومن اجل الوصول لهذه الغاية.
ويؤكد الوزراء التزامهم بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة لاطلاق عملية سلام ذات مصدلقية لانهاء الاحتلال الاسرائيلي الذي بدأ عام 1967،من اجل سلام دائم وعادل في الشرق الاوسط، وانه ينبغي لاي خطة سلام حتى تكون ناجحة ان تستند الى المعايير الدولية المتفق عليها ومعالجة جميع القضايا الوضع الدائم.
ويعرب الوزراء عن قلقهم من ان الاوضاع على الارض تعيث بشكل خطير قابلية تطبيق حل الدولتين.
ويعلن الوزراء معارضتهم بشدة سياسة الاستيطان الاسرائيلية في الاراضي المحتلة عام 1967، بما في ذلك في القدس الشرقية المحتلة، التي تعد غير قانونية بموجب القانون الدولي، الى جانب الاجراءات ذات الصلة مثل عمليات الهدم والاستيلاء على الاراضي –بما في ذلك المشاريع الممولة من الاتحاد الاوروبي، والنقل القسري باعتبارها تشكل عقبة في طريق السلام وتطبيق حل الدولتين.
ويحث الوزراء بشدة اسرائيل على العدول عن قرار هدم الخان الاحمر والتى اوضحت الامم المتحدة انها يمكن ان ينتج عنها نقلا قسريا لاهلها، ومعارضة قانون التسوية الاسرائيلي والذي من شأنه شرعنة المستوطنات والبؤر الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة من خلال مصادرة اراضي فلسطينية ذات ملكية خاصة.
ويدعو الوزراء جميع الاطراف الى اتخاذ خطوات فورية لاحداث تغيير جذري بشأن الوضع الانساني والسياسي والامني والاقتصادي في قطاع غزة، بما في ذلك انهاء الاغلاق وفتح كامل لنقاط العبور، مع الاخذ بعين الاعتبار المخاوف الامنية المشروعة لاسرائيل.
ويعرب الوزراء عن دعمهم لجهود الامم المتحدة والجهود المصرية التي تهدف الى عودة السلطة الفلسطينية وتوليها كامل سلطاتها المدنية والامنية بما في ذلك ادارة جميع المعابر في قطاع غزة بواسطة السلطة الفلسطينية.
سوريا
يؤكد الوزراء على ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها وسلامة اراضيها واستقلالها، مع ادانة جميع الاعمال الارهابية وانتهاكات حقوق الانسان التي تمارس ضد الشعب السوري.
ويشير الوزراء الى ان اي حل مستدام للازمة السورية يتطلب انتقالا سياسيا حقيقيا تماشيا مع بيان جنيف 2012 وقرارات مجلس الامن ذات الصلة،مؤكدين على اهمية البدء في صياغة الدستور.
ويعرب الوزراء عن دعمهم الكامل لجهود المبعوث الخاص الجديد للامين العام للامم المتحدة جير بيدرسون.
ويؤكد الوزراء على انه في ظل غياب تقدم ملموس نحو تسوية سياسية سلمية للصراع في سوريا فانه لم يحن الوقت المناسب لتطبيع العلاقات مع سوريا.
ويشدد الوزراء على اهمية سلامة واستقرار منطقة شمال شرق سوريا عقب اعلان القرار الامريكي بالانسحاب، ودعوة كافة الاطراف لخفض حدة التوتر وتجنب الصرارعات في المنطقة مع ضمان وصول المساعدات الانسانية للسكان المحتاجين.
و يدعو الوزراء الدول الضامنة لمباحثات استانة الى ضمان التنفيذ والاحترام الكامل لوقف اطلاق النار في ادلب من قبل جميع الاطراف، كما يشدد الوزراء على اهمية حماية المدنيين البالغ عددهم 3 ملايين نسمة المقيمين في المحافظة.
كما يؤكد الوزراء مجددا على ادانتهم الشديدة لاستخدام الاسلحة الكيميائية من قبل النظام السوري وتنظيم داعش، وفقا لما اكدته الية التحقيق المشتركة لمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية التابعة للامم المتحدة، ويشدد الوزراء على ضرورة محاسبة كافة المسئولين عن جرائم الحرب وانتهاكات القانون الدولي والقانون الانساني الدولي خلال النزاع السوري.
ويعرب الوزراء عن قناعتهم بانه اي عودة للاجئين السوريين يجب ان تكون طوعية آمنة وكريمة، مشيرين الى ان شروط عودة اللاجئين السوريين الى الوطن على النحو الذي حددته مفوضية الامم المتحدة السامية لشئون اللاجئين – ليست متوفرة في الوقت الراهن، وانهم سيواصلون العمل من اجل تحسين حماية ووضع اللاجئين في البلدان المتضيفة لهم وفي الداخل السوري يجب كذلك ضمان امن وحماية النازحين داخليا.
ويؤكد الوزراء على الجهود الجديرة بالثناء وسخاء دول المنطقة في توفير الملاذ لملايين اللاجئين من سوريا،لاسيما الاردن ولبنان وتركيا وكذلك العراق ومصر، وفي هذا السياق يشدد الوزراء على الاثر الايجابي لمؤتمرات بروكسل في ضمان التضامن الدولي المستمر مع المجتمعات المضيفة، مع دعوة كافة المانحين الى مواصلة الوفاء بالتزاماتهم المعلنة في بروكسل.
كما يعرب الوزراء عن ترحيبهم لقيام الاتحاد الاوروبي في عام 2019 باستضافة مؤتمرا ثالثا رفيع المستوى حول " دعم مستقبل سوريا والمنطقة "ويعرب الوزراء عن التزامهم بدعم اعادة اعمار سوريا بمجرد البدء بانتقال سياسي شامل وراسخ.
ليبيا
يؤكد الوزراء على الالتزام بوحدة وسيادة وسلامة الاراضي الليبية ورفض التدخل الخارجي ايا كان نوعه.
ويعرب الوزراء عن دعمهم للجهود والتدابير التي يتخذها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق لتنفيذ الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات في ديسمبر 2015 باعتباره المرجع الوحيد للتسوية السياسية الشاملة في ليبيا، ولحفظ الامن ومحاربة الجماعات الارهابية وبسط سيادة الدولة على كامل اراضيها وحماية حدودها والحفاظ على مواردها ومقدراتها.
ويعرب الوزراء عن دعمهم للحوار الجاري في القاهرة لتوحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا تحت قيادة مدنية موحدة.
ويعرب الوزراء عن التزامهم القوي بمساعدة الليبيين على مواجهة التحديات المتعلقة بالهجرة غير الشرعية لاسيما مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر وتقديم كل ما يلزم لضبط الحدود.
اليمن
ويؤكد الوزراء على الالتزام بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله ودعمهم للحكومة الشرعية والترحيب باتفاق استوكهولم الذي تم التوصل اليه بين الاطراف وخاصة وقف اطلاق النار في الحديدة.
ويشدد الوزراء على اهمية تنفيذ اجراءات لبناء الثقة كخطوة اولى تؤسس لسلام دائم في اليمن يشمل تبادل السجناء والترتيبات المتعلقة بمحافظة وميناء الحددية والتفاهم المشترك حول تعز وتمكين البنك المركزي اليمني من اداء مهامه بشكل كامل.
ويشير الوزراء الى مخاوفهم من الوضع المتردي في اليمن،داعين الى اهمية وصول المساعدات الانسانية بشكل امن وسريع دون عوائق الى جميع المحتاجين.
العراق
يؤكد الوزراء على دعمهم الكامل لوحدة العراق وسيادته وسلامة اراضيه واستقلاله واهمية عدم التدخل في شئونه الداخلية،مع الدعوة الى رفض اى انتهاك لسيادة العراق.
ويرحب الوزراء بالبرلمان العراقي الجديد المنتخب ديمقراطيا والتشكيل الاخير لحكومة العراق، متطلعين الى اتمام التعيين الوزاري المتبقي في القريب العاجل.
ويعرب الوزراء عن تقديرهم لالتزام الحكومة بإجراء اصلاحات شاملة واعطاء قوة دافعة جديدة لعملية اعادة الاعمار التي تركز على احتياجات المواطنين العراقيين في جميع انحاء العراق، من اجل تعزيز الشمولية والمصالحة الوطنية.
ويؤكد الوزراء مجددا على التزامهم بالدعم المالي لاعادة الاعمار وكذلك ترسيخ الاستقرار والمساعدات الانسانية التي قدمتها بلدانهم في مؤتمر الكويت الدولي لاعادة اعمار العراق في فبراير 2018.
ويؤكد الوزراء على دعمهم لجهود الحكومة العراقية والتحالف الدولي ضد داعش.
لبنان
يؤكد الوزراء على التزامهم بوحدة وسيادة واستقلال واستقرار لبنان واهمية الحفاظ على دوره باعتباره نموذجا للاعتدال والتعايش في المنطقة.
ويعبر الوزراء عن قلقهم ازاء اي عمل من شأنه ان يزعزع استقرار المنطقة مثل التوغلات عبر الخط الازرق وانتهاكات السيادة اللبنانية، ودعوة جميع الاطراف الى الالتزام الكامل بقرار مجلس الامن 1701.
ويؤكد الوزراء على دعمهم القوي لقوات الامم المتحدة المؤقتة في لبنان في الحفاظ على الاستقرار في جنوب لبنان، مع الاشادة بدور القوات المسلحة اللبنانية باعتبارها القوات المسلحة الشرعية الوحيدة في البلاد وتشجيع لبنان على زيادة تعزيز قدراتها.
السودان
يمثل ملف السودان نقطة خلافية في وجهات النظر بين الجانبين العربي والاوروبي حيث يرحب الوزراء العرب بجهود حكومة السودان المستمرة لتحقيق الوفاق الوطني خاصة مبادرة الحوار الوطني التي اطلقها الرئيس السوداني عمر البشير تحت شعار "سودان يسع الجميع " من اجل تعزيز السلام والامن والاستقرار في البلاد وتتويجها بتشكيل حكومة الوفاق الوطني، فيما يعرب الجانب الاوروبي عن قلقهم ازاء اعمال العنف وفقدان الارواح المتعلقة بالاحتجاجات المستمرة في مختلف ربوع السودان ومن استجابة قوات الامن بما في ذلك استخدام الذخيرة الحية،مذكرين بأهمية حرية التجمع وتكوين الجمعيات والتعبير وفقا للقانون الدولي ودعوة جميع الاطراف الى ضبط النفس والامتناع عن أي اعمال عنف اخرى بهدف تهدئة الوضع.
الجزر الاماراتية ( طنب الكبرى وطنب الصغرى وابو موسى )
يعرب الوزراء عن قلقهم ازاء عدم احراز تقدم في حل النزاع الاقليمي بين الامارات وايران حول قضية الجزر الثلاث مؤكدين على دعمهم لايجاد حل سلمي للنزاع وفقا للقانون الدولي سواء من خلال المفاوضات المباشرة او احالة القضايا الى محكمة العدل الدولية.
إيران
يؤكد الوزراء على اهمية ان تكون العلاقات بين الدول العربية وايران قائمة على مبادئ حسن الجوار والامتناع عن استخدام القوة او التهديد بها وعدم التدخل في الشئون الداخلية واحترام الاستقلال والسيادة وسلامة الاراضي وحل النزاعات بالطرق السلمية وفقا لميثاق الامم المتحدة والقانون الدولي،مؤكدين على ان تخفيف حدة التوترات واعادة بناء الثقة من شأنه ان يساعد على تقوية الامن والاستقرار في المنطقة.
ويعرب الوزراء عن قلقهم ازاء الاجراءات التي لها تأثير على زعزعة الاستقرار في المنطقة لاسيما على الدول العربية.
ويقرر الوزراء عقد اجتماعهم القادم في مقر الامانة العامة للجامعة العربية في عام 2020.
