تقدم النائب أشرف عمارة، عضو مجلس النواب عن مدينة الإسماعيلية، بطلب إحاطة إلى وزير العدل، بشأن تدني مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين في الشهر العقاري، وتهالك مقراته وعدم تطويرها والقيام بعمليات الصيانة اللازمة لها.
وقال عمارة، معظم مقرات الشهر العقاري المنتشرة على مستوى الجمهورية تعاني حالة من الإهمال الجسيم، وعدم القيام بتجديدها على مدار سنين طويلة فأصبحت مقرات غير لائقة لتقديم خدمة هامة وحيوية مثل خدمة الشهر العقاري.
وأضاف النائب، تشهد مقرات الشهر العقاري زحامًا يوميًا وطوابير من المواطنين منذ بداية العمل وحتى انتهاء مدة العمل وتضطر بعض المكاتب إلى العمل كفترة مسائية بسبب الضغط الجماهيري على هذه المقرات، وهذا يرجع إلى عدم استيعاب هذه المقرات للأعداد المقدرة من المواطنين أصحاب المصالح الذين يترددون يوميا على الشهر العقاري، بالإضافة إلى قلة عدد الموظفين في هذا القطاع الحيوي، غير أن عملية التسجيل والإشهار تتم بطريقة يدوية معقدة مما تستنزف الكثير من الوقت والمجهود وتؤخر إنجاز هذه المهام الروتينية، كما أن مقرات الشهر العقاري غالبا ما تكون مقرات غير مجهزة ولا تستوعب الأعداد التي تتردد عليها بشكل يومي، مما يجعل عملية إنجاز مصالح المواطنين في مقرات الشهر العقاري عمليات معقدة وشاقة على المواطنين والموظفين كلاهما.
وطالب النائب، بضرورة العمل على مشروع قومي للارتقاء بمستوى الخدمة التي يقدمها الشهر العقاري، وميكنة العمل بكافة فروعه ومقراته، وإعادة تأهيل وصيانة المقرات وإنشاء فروع جديدة في مستوى المحافظات وتدريب الموظفين على الاعمال الإلكترونية، حتى يتم إنجاز كافة المهام إلكترونيا وإلغاء التعاملات اليدوية والورقية الروتينية، فقطاع الشهر العقاري هو إحدى المصالح الحكومية المهمة التي يتعامل معها المواطنين كافة، ويجب أن ينال هذا القطاع جانب من التطوير والتحديث مثل ما تفعل الدولة المصرية في كافة المصالح الحكومية الأخرى في الآونة الأخيرة.
وقال عمارة، معظم مقرات الشهر العقاري المنتشرة على مستوى الجمهورية تعاني حالة من الإهمال الجسيم، وعدم القيام بتجديدها على مدار سنين طويلة فأصبحت مقرات غير لائقة لتقديم خدمة هامة وحيوية مثل خدمة الشهر العقاري.
وأضاف النائب، تشهد مقرات الشهر العقاري زحامًا يوميًا وطوابير من المواطنين منذ بداية العمل وحتى انتهاء مدة العمل وتضطر بعض المكاتب إلى العمل كفترة مسائية بسبب الضغط الجماهيري على هذه المقرات، وهذا يرجع إلى عدم استيعاب هذه المقرات للأعداد المقدرة من المواطنين أصحاب المصالح الذين يترددون يوميا على الشهر العقاري، بالإضافة إلى قلة عدد الموظفين في هذا القطاع الحيوي، غير أن عملية التسجيل والإشهار تتم بطريقة يدوية معقدة مما تستنزف الكثير من الوقت والمجهود وتؤخر إنجاز هذه المهام الروتينية، كما أن مقرات الشهر العقاري غالبا ما تكون مقرات غير مجهزة ولا تستوعب الأعداد التي تتردد عليها بشكل يومي، مما يجعل عملية إنجاز مصالح المواطنين في مقرات الشهر العقاري عمليات معقدة وشاقة على المواطنين والموظفين كلاهما.
وطالب النائب، بضرورة العمل على مشروع قومي للارتقاء بمستوى الخدمة التي يقدمها الشهر العقاري، وميكنة العمل بكافة فروعه ومقراته، وإعادة تأهيل وصيانة المقرات وإنشاء فروع جديدة في مستوى المحافظات وتدريب الموظفين على الاعمال الإلكترونية، حتى يتم إنجاز كافة المهام إلكترونيا وإلغاء التعاملات اليدوية والورقية الروتينية، فقطاع الشهر العقاري هو إحدى المصالح الحكومية المهمة التي يتعامل معها المواطنين كافة، ويجب أن ينال هذا القطاع جانب من التطوير والتحديث مثل ما تفعل الدولة المصرية في كافة المصالح الحكومية الأخرى في الآونة الأخيرة.
