أمرت النيابة الإدارية، بإحالة 3 من العاملين بجمارك بورسعيد، للمحاكمة العاجلة، وهم كل من، مدير الحركة، مراجع كشف بجمارك بورسعيد سابقًا، مأمور تعريفة، وذلك لتسببهم في إهدار المال العام المتمثل في قيمة رسوم جمركية قدرت بما يزيد على نصف مليون جنيه.
كانت النيابة الإدارية تلقت بلاغ الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد حيال المخالفات التي شابت كشف أحد البيانات الجمركية ووجود عجز وزيادة في مشمول البيان الجمركي ترتب عليه استحقاق فروق ضرائب ورسوم جمركية قدرت بما يزيد على مبلغ نصف مليون جنيه.
وباشرت نيابة بورسعيد، القسم الثالث، تحقيقاتها في القضية رقم 406 لسنة 2018 بمعرفة محمد موسى– رئيس النيابة بإشراف المستشار وليد
عبدالعزيز، مدير النيابة.
واستمعت النيابة لمدير إدارة بالمنافذ الجمركية ببورسعيد، الذي شهد أن رئيس مباحث المنفذ الجمركي، منفذ الإفراج، قام بتحرير مذكرة للاشتباه في عدد 3 حاويات خاصة بأحد البيانات الجمركية ووجود أصناف بها مدرج عليها بلد منشأ مغاير لما هو وارد باستمارة وإذن الإفراج الخاص بمشمول البيان الجمركي.
وبتشكيل لجنة من عدد من المختصين بجمارك بورسعيد لإعادة الكشف عن مشمول البيان الجمركي آنف الذكر وتقدير القيمة والرسوم، تبين وجود عجز وزيادة في عدد الطرود بالحاويات الخاصة بهذا البيان، ووجود بعض الأصناف غير مدرجة باستمارات المعاينة الأولى تلاحظ وجودها بأسفل الرصات بصدر الحاوية وكذا وجود ماركات وبلد المنشأة مختلفة عما هو مدرج بالمستندات المقدمة من صاحب الشأن بجانب منشأة الصين مثل (كوريا– تايلاند- اليابان) وقامت اللجنة بتحرير استمارات جرد بعدد عشر استمارات معاينة موضح بها الجرد التفصيلي للمشمول.
وبحساب الرسوم المستحقة بعد إعادة الكشف تبين أن فرق الرسوم الجمركية المستحقة الواجب سدادها قدرت بما يزيد على مبلغ نصف مليون جنيه.
وأظهرت التحقيقات، أن المتهمين الأول والثاني بصفتهما المشار إليها هما من تم تكليفهما بفض الحاويات الثلاث وكشف وحصر مشمولها وقيامهما بمباشرة مهامهما وجرد المشمول وتحرير استمارتي معاينة لمشمول البيان، إلا أنهما قاما بإدراج أصناف مغايرة للحقيقة والواقع أنهما أدرجا أصنافا زائدة، وأغفلا إدراج بعض الأصناف الأخرى والتي وردت تفصيلا باستمارات إعادة الكشف المعدة من اللجنة آنفة الذكر لإعادة كشف مشول البيان الجمركي وكذا إثباتهما أن بلد المنشأ الصين حال وجود أصناف بلد منشائها كوريا تايلاند واليابان بخلاف الصين مما ترتب عليه استحقاق فروق مالية قدرت بما يزيد على مبلغ نصف مليون جنيه.
كما كشفت التحقيقات قيام المتهم الثالث بإدراج البند والقيمة الجمركية باستمارتي الكشف للأصناف حال ما بها من بيانات مخالفة للحقيقة، وبناءً عليه قامت النيابة بمواجهة المتهمين بما نسب إليهم من اتهامات وانتهت إلى قرارها المتقدم بإحالتهم للمحاكمة العاجلة.
