قال حسن عباس الخبير الاقتصادي، إن العالم كله شهد خلال السنوات الماضية تحولات مهمة على كافة الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية أسهمت بطريقة أو بأخرى في خلق تحديات واجهت الكثير من الدول.
وأضاف عباس، أن التراكمات الاقتصادية في مصر أدت إلى ظهور مشاكل جوهرية منها تراجع مستويات جودة الإنتاج وكميته نتيجة انهيار منظومة العمالة المدربة وارتفاع نسبة البطالة، ولهذا نقدم هذه المبادرة كإضافة فاعلة بمشاركة مجتمعية واستثمارية والتي سوف تقوم بمزاولة أنشطة اقتصادية طبقاً للقوانين المعمول بها بالتنسيق مع الدولة ومحددة بأغراضها وأهدافها وتسير بالتوازي مع المخطط الشامل للإصلاح الاقتصادي، وهذا يتطلب تحديد التوجهات بشكل آخر وتعديل شكل المخاطبة الاستثمارية لجذب حقيقي لصغار المدخرين والمساهمين بما يلائم الفكر المصري في مثل هذه الظروف التاريخية التي تتسم بالتوتر والقلق وارتفاع معدلات التضخم ونسب العجز في الحسابات الجارية والتراجعات الإئتمانية وأصبحت المخاطر المالية قصيرة الأجل هي أكثر المشكلات إلحاحاً ولابد من مواجهة ذلك وهذا لن يحدث إلا بحلول ابتكارية واستقطاب المستثمرين إلى الاقتصاد الفعلي.
وأوضح عباس في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، أن الاقتصاد المصري يعد أكبر اقتصاد في أفريقيا، بالإضافة إلى احتلاله المرتبة الثانية في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القارة ومن المتوقع أن يحتل المرتبة الأولى في جذب الاستثمارات في عام 2018، فحسب توقعات البنك الدولي سيصل الاستثمار المباشر إلى 12 مليار دولار خلال العام، علاوة على ذلك فمن المتوقع أن تنتعش السياحة بعد عودة السياحة الروسية في فبراير 2018 إضافة إلى تضاعف عدد السياح الوافدين من ألمانيا فقد ساهم تعويم الجنيه المصري في نوفمبر 2016 على زيادة تنافسية السياحة المصرية مع الأسواق السياحية العالمية.
وتابع: وعلى الصعيد الداخلي فقد اتخذت الحكومة المصرية بعض الإجراءات الإصلاحية للاقتصاد المصري، ومن المتوقع أن يكون عام 2018 بداية لانطلاق الاقتصاد المصري؛ حيث تم تنفيذ نحو 80% من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته جمهورية مصر العربية وقد بدأ الاقتصاد في التعافي من انخفاض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي والاستثمارات المباشرة بالإضافة إلى ارتفاع عجز الموازنة وارتفاع التضخم.
وأشار الخبير الاقتصادي إلي أن أهم اجراءات الاصلاح الاقتصادي في مصر وهي، تعويم الجنيه المصري في نوفمبر 2016، والحد من الاستيراد وزيادة الصادرات مع تشجيع الصناعة المحلية والمنتج المحلي، وقانون الاستثمار الجديد لتشجيع المستثمر المحلي والأجنبي، واعتماد وتفعيل ضريبة القيمة المضافة.
