شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم الثلاثاء، فى اجتماع "الإشراف على التقدم الاقتصادي"، على هامش الاجتماعات السنوية للمنتدى الاقتصادى العالمى بدافوس، في سويسرا، بحضور كريستالينا جورجيفا، المديرة الإدارية العامة للبنك الدولى، وأنجيل جوريا سكرتير عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وجرانت روبرتسون، وزير مالية نيوزيلندا، وإبراهيم العمر، محافظ هيئة الاستثمار السعودية، وعدد من المؤسسات العاملة في مجال التعليم بأمريكا.
وقالت سحر نصر: إن الحكومة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولى، تعمل بكل قوة على تبنى سياسات اقتصادية تساعد على تحقيق النمو، مشيرة إلى تشجيع القطاع الخاص على ضخ المزيد من الاستثمارات، حيث يسهم على المستوى العالمى فى خلق نحو 90% من فرص العمل، وتمويل أكثر من 60% من الاستثمارات فى البلاد النامية، ويسهم بأكثر من 80% من إيرادات الحكومة فى البلاد متوسطة الدخل، إضافة إلى دوره فى دعم الخدمات الأساسية مثل الخدمات المصرفية والاتصالات والصحة والتعليم، ويساهم فى الحد من الاقتصاد غير الرسمى، ويوفر فرص للعمل أجورا آمنة ومستقرة، ما يسهم بشكل كبير في خفض معدلات البطالة والفقر.
وأشارت إلى العمل على تعزيز ثقة المستثمرين، مؤكدة أن الحكومة عملت وتعمل على تأسيس بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب لدفع عجلة النمو الاقتصادي وتحسين مستويات المعيشة، والحد من التضخم من خلال زيادة الإنتاجية المحلية والمكون المحلي في الصناعات المصرية ودعم القدرة التنافسية لمصر، ويتم تحقيق ذلك من خلال تعزيز الحوافز المناسبة والتى نص عليها قانون الاستثمار ووصلت إلى 50%، وتشجيع زيادة الصادرات والإنتاج الصناعي وإزالة أي عقبات تحدّ من زيادات الإنتاجية.
وقالت: إن "الاستثمار" قامت بعمل خريطة مصر الاستثمارية، بالتنسيق مع كل الوزارات، تتضمن كافة الفرص الاستثمارية فى مختلف المشروعات فى محافظات مصر، موضحة أن حدث زيادة فى الاستثمارات الخاصة وتأسيس الشركات بعد الاصلاحات التشريعية التى قامت بها الوزارة مثل قانون الاستثمار وتعديلات قانونى سوق المال والشركات.
وأضافت أن مركز خدمات المستثمرين يضم نحو 66 جهة ممثلة عن مختلف الوزارات، مؤكدة نصيب مصر زاد فى حجم الاستثمار الأجنبى المباشر على المستوى العالمى، رغم انخفاضه عالميا.
وأكدت أن محاور وخطة عمل الوزارة خلال الاربع سنوات المقبلة، تتضمن التطوير المؤسسى لدعم مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات من خلال اتمام التأسيس الكترونيا بالكامل، وتطوير منظومة إدارة علاقات المستثمرين، وانشاء وتطوير المناطق الحرة والاستثمارية، واتاحة التمويل من خلال القطاع المالى غير المصرفى من خلال تحديث إجراءات وتشريعات القطاع المالى غير المصرفى وابتكار أدوات مالية جديدة ضمن الشمول المالى، مع استعادة مكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمية، وزيادة الاستثمار فى رأس المال البشرى والكوادر الشبابية والمرأة، وتعزيز برامج ريادة الأعمال، وإتاحة التمويل للمشروعات الكبرى والبنية الأساسية، وتعزيز الاحتياجات الأساسية للمواطن المصرى وتوفير فرص العمل.
والتقت سحر نصر، كريستالينا جورجيفا، المديرة الإدارية العامة للبنك الدولي، حيث تم بحث دعم البنك لمصر فى القطاعات ذات الأولوية خاصة تنمية سيناء ومشروعات البنية الأساسية والنقل والزراعة واستمراره في مساندة برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأكدت "كريستالينا"، ثقة البنك في إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، وحرصه على استمرار تقديم الدعم والمساعدة لمصر لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، ومساعدة جهود الحكومة في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.
يأتي ذلك في إطار ما تم الاتفاق عليه مؤخرا بين الوزيرة وكريستالينا، حول دعم مصر بنحو 3 مليارات دولار، تم توقيع مليار دولار منها مؤخرا بمنتدى أفريقيا 2018، لدعم المرحلة المقبلة من برنامج الإصلاح المصرى، والتى ستركز على خلق الفرص للمصريين ورفع مستويات المعيشة من خلال تعزيز القطاع الخاص وتحسين الأداء الحكومي.
وقالت سحر نصر: إن الحكومة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولى، تعمل بكل قوة على تبنى سياسات اقتصادية تساعد على تحقيق النمو، مشيرة إلى تشجيع القطاع الخاص على ضخ المزيد من الاستثمارات، حيث يسهم على المستوى العالمى فى خلق نحو 90% من فرص العمل، وتمويل أكثر من 60% من الاستثمارات فى البلاد النامية، ويسهم بأكثر من 80% من إيرادات الحكومة فى البلاد متوسطة الدخل، إضافة إلى دوره فى دعم الخدمات الأساسية مثل الخدمات المصرفية والاتصالات والصحة والتعليم، ويساهم فى الحد من الاقتصاد غير الرسمى، ويوفر فرص للعمل أجورا آمنة ومستقرة، ما يسهم بشكل كبير في خفض معدلات البطالة والفقر.
وأشارت إلى العمل على تعزيز ثقة المستثمرين، مؤكدة أن الحكومة عملت وتعمل على تأسيس بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب لدفع عجلة النمو الاقتصادي وتحسين مستويات المعيشة، والحد من التضخم من خلال زيادة الإنتاجية المحلية والمكون المحلي في الصناعات المصرية ودعم القدرة التنافسية لمصر، ويتم تحقيق ذلك من خلال تعزيز الحوافز المناسبة والتى نص عليها قانون الاستثمار ووصلت إلى 50%، وتشجيع زيادة الصادرات والإنتاج الصناعي وإزالة أي عقبات تحدّ من زيادات الإنتاجية.
وقالت: إن "الاستثمار" قامت بعمل خريطة مصر الاستثمارية، بالتنسيق مع كل الوزارات، تتضمن كافة الفرص الاستثمارية فى مختلف المشروعات فى محافظات مصر، موضحة أن حدث زيادة فى الاستثمارات الخاصة وتأسيس الشركات بعد الاصلاحات التشريعية التى قامت بها الوزارة مثل قانون الاستثمار وتعديلات قانونى سوق المال والشركات.
وأضافت أن مركز خدمات المستثمرين يضم نحو 66 جهة ممثلة عن مختلف الوزارات، مؤكدة نصيب مصر زاد فى حجم الاستثمار الأجنبى المباشر على المستوى العالمى، رغم انخفاضه عالميا.
وأكدت أن محاور وخطة عمل الوزارة خلال الاربع سنوات المقبلة، تتضمن التطوير المؤسسى لدعم مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات من خلال اتمام التأسيس الكترونيا بالكامل، وتطوير منظومة إدارة علاقات المستثمرين، وانشاء وتطوير المناطق الحرة والاستثمارية، واتاحة التمويل من خلال القطاع المالى غير المصرفى من خلال تحديث إجراءات وتشريعات القطاع المالى غير المصرفى وابتكار أدوات مالية جديدة ضمن الشمول المالى، مع استعادة مكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمية، وزيادة الاستثمار فى رأس المال البشرى والكوادر الشبابية والمرأة، وتعزيز برامج ريادة الأعمال، وإتاحة التمويل للمشروعات الكبرى والبنية الأساسية، وتعزيز الاحتياجات الأساسية للمواطن المصرى وتوفير فرص العمل.
والتقت سحر نصر، كريستالينا جورجيفا، المديرة الإدارية العامة للبنك الدولي، حيث تم بحث دعم البنك لمصر فى القطاعات ذات الأولوية خاصة تنمية سيناء ومشروعات البنية الأساسية والنقل والزراعة واستمراره في مساندة برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأكدت "كريستالينا"، ثقة البنك في إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، وحرصه على استمرار تقديم الدعم والمساعدة لمصر لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، ومساعدة جهود الحكومة في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.
يأتي ذلك في إطار ما تم الاتفاق عليه مؤخرا بين الوزيرة وكريستالينا، حول دعم مصر بنحو 3 مليارات دولار، تم توقيع مليار دولار منها مؤخرا بمنتدى أفريقيا 2018، لدعم المرحلة المقبلة من برنامج الإصلاح المصرى، والتى ستركز على خلق الفرص للمصريين ورفع مستويات المعيشة من خلال تعزيز القطاع الخاص وتحسين الأداء الحكومي.
