قضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ "خلية الجيزة الإرهابية"، على الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات بالإعدام والمؤبد والمتهم فيها 26 شخصا، شكلا، وفى الموضوع باستبدال عقوبة الإعدام بالسجن المؤبد بالنسبة للطاعنين من 15 حتى 21، ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
كانت محكمة الجنايات حكمها بمعاقبة 11 مُتهمًا بالإعدام شنقًا، ومُعاقبة محمود محمد - حدث – غيابيًا - بالسجن عشر سنوات، ومعاقبة 14 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد كما ألزمت المحكمة المتهمين بالمصاريف عدا الحدث، وبأداء تعويض مدني مؤقت، وقدره 40 ألف جنيه وواحد.
وأسندت التحقيقات للمتهمين جرائم تأسيس جماعة على خلاف القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية، وإمداد الجماعة بمعونات مالية.
