يناقش أعضاء لجنة السياحة بالبرلمان مشروع قانون السياحة العلاجية الذى تقدم به رئيس اللجنة النائب عمرو صدقي، وذلك فى غضون الأسبوع الجارى ويؤكد أعضاء اللجنة على أهمية القانون خاصة أن مجال السياحة العلاجية فى الآونة الأخيرة يحوز على اهتمام كبير من قبل جميع مؤسسات الدولة والقائمين على القطاع السياحي، نظرًا لوجود جميع المقومات التى تؤهل مصر لتكون فى مصاف الدول الكبرى فى مجال السياحة العلاجية.
شدد الدكتور محمد عبده، عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، على أهمية الانتهاء من مشروع قانون السياحة العلاجية، مؤكدًا أن تطبيق القانون سيضع مصر على خارطة الدول الكبرى فى مجال السياحة الصحية، فى ظل وجود جميع المقاومات التى تؤهلها لذلك.
وأضاف عبده، لـ«البوابة» أن القيادة السياسية لديها اهتمام كبير بتطوير هذه الصناعة فى الفترة الأخيرة، لافتا إلى أن معظم محافظات مصر بها مستشفيات متميزة تابعة للدولة وأيضا للقطاع الخاص أهمها القاهرة والجيزة والإسكندرية وشرم الشيخ ورأس سدر بجنوب سيناء، والأقصر وأسوان والبحر الأحمر، وهى محافظات تتميز بيئيا بشكل يجعل من الممكن الدمج بين الخدمات سواء العلاجية أو الاستشفائية.
وأضاف، «هناك الكثير من الأماكن المختصة بالسياحة العلاجية، تقرب من ١٤٠٠ موقع ومكان يصلح للسياحة العلاجية، بداية من رمال سيوة وعيون موسى وحمام فرعون وعيون حلوان، كما يوجد الكثير من المناطق الجاذبة للسياح الأجانب، إلا أن السياحة العلاجية تعانى من العديد من المعوقات التي تقف حجر عثرة أمام تطويرها من نقص الترويج والتطوير إلى تيسير الإجراءات التى تسهل على السياح الوصول إليها».
وطالب عضو لجنة السياحة بالبرلمان، بضرورة تكاتف جميع مؤسسات الدولة والجهات المعنية بقطاع السياحة بتطوير الأماكن العلاجية لتكون مؤهلة لاستقبال أكبر عدد ممكن من السائحين الأجانب من جميع دول العالم.
وقالت هيام حلاوة، عضوة مجلس النواب، إن اللجنة أرجأت جميع مشروعات القوانين التى تم إحالتها للجنة من الأمانة العامة للانتهاء من مناقشة مشروع قانون السياحة العلاجية، لما سيؤدي بالنفع على الاقتصاد المصري، لافتة إلى أن مصر تمتلك مقومات هائلة تجعلها تحتل المركز الأول بمنطقة الشرق الأوسط فى مجال السياحة العلاجية.
وأضافت حلاوة، أن السياحة العلاجية تدر دخلا يؤثر في زيادة الناتج المحلي لقطاع السياحة، ما يستدعي الاهتمام بها؛ حيث تمثل السياحة العلاجية نسبة تتراوح من ٥٪ إلى ١٠٪ من حركة السياحة العالمية، ما يعني القدرة على زيادة أعداد السياحة المتوقعة إلى مصر، واستعادة دورها الريادي فى هذا المجال، موضحة أن حجم إنفاق السياح العرب وخاصة دول الخليج نحو ٢٧ مليار دولار على السياحة العلاجية عام ٢٠١٥ من إجمالي ١٠٠ مليار دولار على مستوى العالم.
وفى سياق متصل قال الدكتور عبدالعاطى المناعي، رئيس مجلس أمناء المؤسسة المصرية للسياحة العلاجية والاستشفاء البيئي: إن قانون السياحة الصحية الذى يناقش داخل لجنة السياحية بمجلس النواب، والذى يتكون من ٤٣ مادة بأنواع السياحة الصحية المصرية والتى من أهمها السياحة العلاجية والاستشفائية والصحية الميسرة وسياحة التدريب، بهدف تنظيم عملها لتؤدى بجودة عالمية تسمح بتسويقها فى الداخل والخارج.
وأضاف المناعي، أن مصر متميزة فى الجودة بشكل عام وأيضا انخفاض سعر الخدمات عن مثيلاتها، كما سيتم الاستفادة من خبرات الدول الرائدة لنتمكن من الريادة، متوقعًا مستقبلا مزهرا للقطاع حيث إن العديد من الدول الأفريقية والعربية ترغب فى التوافد والعلاج بمصر لما تتميز به من كثافة فى أنواع السياحة بشكل عام وتميز ملحوظ فى براعة الأطباء ومقدمى الخدمات الصحية فى القطاع الحكومى والخاص ومؤسسات الدولة.
وطالب رئيس مجلس أمناء المؤسسة المصرية للسياحة العلاجية والاستشفاء البيئي، بإنشاء الهيئة القومية للسياحة المصرية بمشاركة عدة وزارات لتسهيل كل أعمال السياحة الصحية ويضمن القانون أن تكون الهيئة هى جهة الاعتماد لمقدمى الخدمات فى مختلف قطاعات هذه الصناعة المهمة، مشيرًا إلى أن صناعة السياحة الصحية تشمل النوعين الأساسيين العلاجى والاستشفائى وسوف تدر دخلا هائلا بشرط تنظيم العمل وتقنين من يؤديه وتوفير المناخ المناسب إداريا للإبداع فى تقديم خدمات السياحة الصحية.
