شاركت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ممثلا عنها الدكتورة هويدا بركات، رئيس وحدة التنمية المستدامة، في المائدة المستديرة الثالثة حول أهداف التنمية المستدامة، والتى أقيمت بمقر الجامعة الأمريكية، تحت عنوان "التحديات والفرص التي تواجه توطين أهداف التنمية المستدامة في مصر".
يأتي ذلك ضمن سلسلة الموائد المستديرة التي تهدف إلى بدء حوار بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص حول توطين أهداف التنمية المستدامة وتطبيقها في مصر، مع تحديد الفرص والتحديات القائمة وتطوير حلول متكاملة لها.
وأكدت هويدا بركات، أن "التخطيط" تنسق مع باقي وزارات الدولة للخروج باستراتيجية واحدة وأهداف تشارك بها كافة الجهات، وخلال 2014 و2015 تم عقد أكثر من 150 ورشة عمل وجلسات حوار مجتمعي من أجل العمل علي صياغة رؤية مصر 2030 شارك بها جميع أطياف المجتمع وهى المشاركة التى تتم حاليا كذلك في تحديث استراتيجية التنمية المستدامة والتى تتم وفقا للمتغيرات المحلية والإقليمية والدولية.
وقالت: "كان لابد من تحديث رؤية مصر 2030 لعدة أسباب منها التوافق مع أهداف التنمية المستدامة الأممية ومع أجندة أفريقيا في ظل استعادة مصر لريادتها في الدول الأفريقية".
وأضافت أن التحديث يأتى كذلك بعد تطبيق مصر لبرنامجه للإصلاح الاقتصادى وما أدخله من مدخلات جديدة علي السياق الاقتصادى المصري، موضحة أن تحديث الرؤية يراعي تقاطع المحاور الأساسية لها مع بعضها، حيث هناك أربعة محاور أساسية تتقاطع مع كافة أبعاد التنمية المستدامة الثلاث وهذه المحاور هي محور المرأة، الشباب، الجمعيات الأهلية والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وأكدت أن وزارة التخطيط تعمل علي توافر وحدات للتنمية المستدامة بكافة الوزارات، مشيرة إلي القيام بعملية التدريب ورفع وعي الموظفين بأهداف التنمية المستدامة، مع العمل علي رفع كفاءة هؤلاء الموظفين، ومتابعة تنفيذ المشروعات بتلك الجهات ورفع التقارير الدورية بها.
وقالت: إن وزارة التخطيط تعمل علي منظومة إلكترونية حيث يتم ربط البرامج والمشروعات الحالية لدعم وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وفيما يتعلق بدور المرأة أكدت بركات أن البرنامج الحكومى يضم ضمن أهدافه الخمسة والأهداف الفرعية القيام بالحماية الاجتماعية للمرأة وتفعيل دورها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
وتطرقت خلال المائدة المستديرة إلى طرق متابعة وتقييم استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 وربطها بأهداف التنمية المستدامة الأممية والأدوار التي يمكن القيام بها من قبل الهيئات الحكومية الأخرى والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني للمساعدة في تنفيذ رؤية مصر 2030 والأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
