في خطوة مهمة، أعلنت وزارة التخطيط، أن بنك الاستثمار سيُرشح 9 من الشركات التي يسهم فيها لتنضم إلى المرحلة الثانية في برنامج الطروحات الحكومية.
وبحسب بيان صادر عن وزارة التخطيط الأسبوع الماضي، فإن حصة بنك الاستثمار في رؤوس أموال تلك الشركات تبلغ نحو 1.4 مليار جنيه، وهى من الشركات ذات الأداء المتميز، حصل منها البنك على أرباح بلغت نحو 4 مليارات جنيه منذ المساهمة فيها.
وأوضح البيان أن البنك شارك في المرحلة الأولى من برنامج الطروحات والتي تضم 23 شركة تتبع جهات حكومية مختلفة. ولم يفصح البيان عن أسماء الشركات المزمع طرحها.
وكان من المنتظر أن تعلن الحكومة عن أسماء شركات المرحلة الثانية من برنامج الطروحات الحكومية قبل نهاية 2018، وفقا لتصريحات سابقة لوزير قطاع الأعمال هشام توفيق.
ومن المقرر أن تعقد اللجنة العليا لإدارة برنامج الطروحات الحكومية اجتماعا الشهر الجاري لاستعراض آخر المستجدات في البرنامج، والنظر في إمكانية السير في إجراءات المرحلة الأولى.
وكانت اللجنة قد أرجأت في أكتوبر الماضي إطلاق برنامج الطروحات العامة على خلفية الموجة البيعية الواسعة في الأسواق الناشئة، وبحسب تقارير سابقة، فإنه من المُتوقع إعادة إطلاق البرنامج في مارس المقبل، "وإذا ما استمرت الأوضاع غير مناسبة قد يتم التأجيل حتى بداية العام المالي المقبل".
وقال الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إن أسباب تأخر إعلان أسماء الشركات المُرشح دخولها في المرحلة الثانية من برنامج الطروحات، أن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لم تنتهِ حتى الآن من مراجعة الأصول والأسهم للشركات.
وأضاف، أنه فور الانتهاء من عمليات الحصر، تم ترشيح أسماء الشركات، لافتًا إلى أن الغرض الأساسي من عمليات الطرح هو تخفيض حجم الديون على بنك الاستثمار القومي، حيث إن أغلب هذه الشركات مديونة لبنك الاستثمار أو دخل بنك الاستثمار كشريك فيها، من أجل إعادة هيكلتها، وبالتالي أصبح حجم الديون على بنك الاستثمار كبير ومُطالب بسداده، لذلك كان برنامج الطروحات فرصة مواتية للسداد.
وأشار النحاس إلى أنه أيضًا من ضمن أسباب تأخر برنامج الطروحات بشكل عام، أن أسعار أسهم الشركات انخفضت بشكل كبير بعد الإعلان لأول مرة عن ميعاد الطرح.
وتابع أن الصندوق السيادي سيكون له الحق في إدارة بعض الأصول، وكانت الحكومة قررت إنشاء صندوق سيادي في شهر يوليو الماضي، يكون له الحق في إدارة الأصول بداية من الأراضي وصولًا إلى المباني، خصوصًا أن الدولة تنشئ الآن عاصمة إدارية جديدة سوف تنتقل إليها الهيئات الحكومية وتترك خلفها ثروة هائلة من المباني ومن بينها مباني تاريخية.
فيما قال الدكتور عبدالرحمن عليان، الخبير الاقتصادي، إن الحكومة بحاجة إلى مصادر تمويل وسيولة مالية، لذلك لجأت إلى برنامج الطروحات المالية، لافتًا إلى أن برنامج الطروحات المالية سيخلق شركاء من السوق، إضافة لكونه سيُحقق سيوفر سيولة مالية.
وأضاف أن أهم شيء في عملية طرح الشركات في البورصة، هي أن تكون الشركة رابحة وتُحقق مكاسب، أو على الأقل من المُتوقع أنها ستُحقق مكاسب مالية من وراء هذا الطرح، متابعًا أن الحكومة بدأت في توفير حصر كامل لكل أصول الشركات من أجل إتمام عمليات الطروحات.
