اقترح النائب عبدالمنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنشاء هيئة تنمية اقتصادية على مستوى المحافظات، وذلك لتوزيع الاستثمارات على جميع الأقاليم، على أن يتم إنشاء فرع لها في كل محافظة.
يأتي ذلك وسط جهود تبذلها القيادة السياسية لتحقيق التنمية الشاملة، بعدما عاشت مصر سنوات ركود طويلة في العقدين الماضيين، وفي الوقت الذي أصدر فيه الرئيس عبدالفتاح السيسي القانون رقم 157 لسنة 2018 بإنشاء هيئة تنمية الصعيد.
وأكد "العليمي" في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، أن الهيئة سيُركز عملها على توزيع الاستثمارات على جميع المحافظات، لتكون شاملة تجمع بين المختصين في الاقتصاد والزراعة والتجارة والصناعة، إلى جانب الاستيراد والتصدير، لتكون منوطة بالربط بين وحدات الإدارة المحلية في القرى والمراكز بالمحافظات.
وأوضح أن الهيئة من شأنها أن تكون حلقة وصل بين الحكومة والشباب، وذلك بإرشادهم إلى كيفية الاستفادة من الصناعات والمشروعات الصغيرة، ومتوسطة الصغر، ومعرفة متطلبات العمل على المستوى المحلي، والدولي، من الصناعات والسلع المطلوبة.
وأشار إلى أن أهمية إنشاء قاعدة بيانات لمعرفة متطلبات السوق، والتنسيق الكامل على مستوى المحافظات، وذلك حتى لتحقيق التنمية الشاملة، حيث أن تلك الهيئة من شأنها الجمع بين وزارات المجموعة الاقتصادية.
فيما كشف سلامة الرقيعي، عضو مجلس النواب عن محافظة شمال سيناء، عن تقديمه مشروع قانون لإنشاء هيئة لتنمية سيناء، أشبه بهيئة تنمية الصعيد التي تم الموافقة على إنشائها وفقًا للمادة 236 من الدستور، والتي تحدد المناطق الحدودية المحرومة من التنمية.
وأوضح لـ"البوابة نيوز" أن الهدف من الهيئة هو رعاية الأبعاد الاقتصادية والسياسية الخاصة بتلك المناطق، للاستفادة من مواردها ومقوماتها ومكوناتها السكانية والمكانية، مشيرًا إلى أن الهيئة ستجمع كل القوانين الموجودة الخاصة بهذه المنطقة لتكون في وحدة واحدة يستفاد منها فيما يخص الأعمال أو الأغراض التنموية الشاملة في تلك المنطقة.
وأعرب عن تمنياته أن يتوافق القانون مع الحكومة والبرلمان لإقراره أسوة بالقوانين التي تم إقرارها مثل إقرار هيئة تنمية الصعيد، قائلا: "من الممكن أن يتم جمع كل هذه الهيئات في هيئة واحدة خاصة بتنمية جميع المحافظات من خلال التواصل مع المحافظين، لتقليل الجهد والوقت في إنشاء هذه الهيئات".
