أكد محمود يوسف المحامي بالنقض أن قانون الإجراءات الجنائية وضع وحدد طرق وشروط التقدم بمعارضة على الأحكام الغيابية الصادرة من محاكم الجنح وفقًا للمواد الآتية.
وأضاف أن المادة 98 أفادت قبول المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في المخالفات والجنح، وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية في طرف العشرة أيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي ومع ذلك إذا لم يعلن المتهم فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم عمله بحصول الإعلان وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضي المدة ويجوز أن يكون إعلان الأحكام الغيابية والأحكام المعتبرة حضوريًا طبقًا للمواد 238 إلى 241 بواسطة أحد رجال السلطة العامة.
وأضاف يوسف أن المادة 399 نصت بأنه لا تقبل المعارضة من المدعي بالحقوق المدنية، وأن المادة 400 تحصل المعارضة بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم يثبت فيه تاريخ الجلسة التي حددت لنظرها، ويعتبر ذلك إعلانًا لها ولو كان التقرير من وكيل، ويجب على النيابة العامة تكليف باقي الخصوم في الدعوى بالحضور وإعلان الشهود للجلسة المذكورة".
وأكد يوسف أن المادة 401 "يترتب على المعارضة إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى المعارض أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي، ولا يجوز بأي حالة أن يضار المعارض بناء على المعارضة المرفوعة منه، ومع ذلك إذا لم يحضر المعارض في أي من الجلسات المحددة لنظر الدعوى تعتبر المعارضة كأن لم تكن ويجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تحكم عليه بغرامة إجرائية لا تتجاوز مائة جنيه في مواد الجنح ولا تزيد على عشرة جنيهات في مواد المخالفات ولها أن تأمر بالنفاذ المؤقت.
وكانت قد قضت محكمة جنح المقطم والخليفة المنعقدة بمجمع محاكم زينهم اليوم الخميس، بحبس سامح عاشور، نقيب المحامين، لمدة عامين وكفالة 20 ألف جني لعدم تنفيذ حكم قضائي وامتناعه عن تنفيذ أحكام قيد خريجي التعليم المفتوح بجدول قيد النقابة، في القضية رقم ١٦٤١٠ لسنة ٢٠١٨ جنح المقطم.
وكانت المحكمة الإدارية العليا أعلى درجات التقاضي بمجلس الدولة قد أصدرت حكمًا بتأييد أحكام القضاء الإداري الصادرة ببطلان شروط القيد في نقابة المحامين، وامتنع نقيب المحامين عن تنفيذ قرار المحكمة.
