شهد عام 2018 خروج العديد من القوانين التي وقعت على عاتق لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والتي ارتآها نواب اللجنة من الانجازات الهامة للمجلس.
وترصد بوابة البرلمان، أبرز القوانين التي أقرتها اللجنة، فقد ناقشت مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018- 2019، كما ناقشت موازنة الأبواب والبنود، وموازنة البرامج والأداء على مستوى 21 وزارة، الأمر الذي يعد غير مسبوق في تاريخ البرلمان.
فلجنة الخطة والموازنة من أهم اللجان النوعية بالبرلمان، وذلك لأهمية ما تنظره من موضوعات مهمة تهم الشارع المصري، فضلًا عن دوّرها التشريعي، ومن أبرز القوانين التي أقرتها خلال العام الحالي: " مشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة والجداول والملاحق الملحقة بها للسنة المالية 2018 / 2019، وقانون تنظيم المناقصات والمزايدات، والضريبة على الدخل، ومشروع قانون الجمارك الجديد، قانون إنشاء صندوق مصر السيادي، مشروع قانون بشأن معاش الوزراء، قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، قانون المحاسبة الحكومية، وقانون الضريبة العقارية، وإعفاء الممولين من غرامات التأخير فى حالة سداد أصل الدين"، كما وافقت اللجنة على دخول المالية كضامن لتسوية النزاع بين عمر أفندي ومؤسسة التمويل الدولية، وخصم نسب من أرصدة الصناديق الخاصة للموازنة العامة، رفع حد الإعفاء الضريبي.
وذلك إلي جانب جهود اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء، برئاسة النائبة سيلفيا نبيل، وتضمن نشاط اللجنة عقد عدد من الاجتماعات مع الأطراف المعنية بموازنات البرامج والأداء واستراتيجية 2030، وهى وزارة التخطيط ووزارة المالية وممثلي الوزارات المحددة بمنشور وزارة المالية.
كما عقدت اللجنة جلسات استماع للنواب حول تحديثات وزارة التخطيط لاستراتيجية 2030، بحضور عدد من النواب لإبداء آرائهم فى تلك التحديثات والاطلاع عليها، وعملت اللجنة على 3 محاور فى دور الانعقاد الثالث هى متابعة تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، ومتابعة مراحل تنفيذ إعداد مشروع الموازنة بالوزارات المستحدثة والسابقة فى التطبيق(16 وزارة)، ومتابعة التقارير الرقابية (ربع السنوية) للوزارات التى التزمت بالتطبيق فى عام 2017/2018 (ست وزارات).
