احتجزت السلطات الهندية زعماء انفصاليين في إقليم كشمير المتنازع عليه، اليوم الاثنين، وأغلقت الطرق في مسعى لوأد الاحتجاجات على مقتل مدنيين في مطلع الأسبوع.
واشتدت الاضطرابات في الأسابيع القليلة الماضية في الإقليم ذي الأغلبية المسلمة، والواقع في قلب عداء مستمر منذ عقود بين الهند وباكستان، وقُتل سبعة أشخاص يوم السبت الماضي، عندما فتحت قوات الأمن النار على احتجاج بعد مقتل ثلاثة مسلحين.
وقال الزعيمان الانفصاليان محمد ياسين مالك، ومير واعظ عمر فاروق، إنهما احتُجزا بينما كانا في مسيرة إلى مقر قيادة الجيش في سريناغار، المدينة الرئيسية في كشمير.
وذكرت الشرطة أن زعيمًا آخر، هو سيد على شاه جيلاني، وُضع قيد الإقامة الجبرية.
وقال مالك للصحافيين، بينما كانت قوات الأمن تقتاده إلى عربة بيضاء: "القوات الهندية تقتل الكشميريين، ينفذون موجة قتل في السنوات الأخيرة".
وأفاد مسؤول كبير في الشرطة رفض كشف هويته، أن مالك وفارق سيطلق سراحهما "بعد استقرار الوضع".
وقال متحدث باسم وزارة الشؤون الداخلية الهندية في نيودلهي، إنه ليس لديه تعليق.
ووضعت الشرطة وقوات الأمن حواجز في أماكن مختلفة من سريناغار، بما في ذلك على الطرق المؤدية إلى مقر الجيش، وتقوم بدوريات تضم أعداداً كبيرة من القوات.
وحذر الجيش في بيان في وقت متأخر من مساء أمس الأحد السكان من استغلالهم لإحداث قلاقل.
وقال الجيش: "ينصح الجيش المواطنين بألا يقعوا فريسة لمثل هذه المخططات التي تدبرها القوى المعادية للدولة، إنها محاولة لوضع السكان المدنيين في مواجهة قوات الأمن".
وقُتل جندي في أعمال العنف يوم السبت الماضي.
"الحوار وليس العنف"
وأغلقت السلطات المحال، والمقار الحكومية، والبنوك، في سريناغار، وحي قريب، وأوقفت حركة السير على الطرق.
وأوقفت أيضًا خدمتي الإنترنت والقطارات.
ونددت باكستان بوقائع القتل يوم السبت، وتطالب إسلام آباد ونيودلهي بالسيطرة على كامل كشمير، لكن كل منهما تحكم جزءاً منه.
وقال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان: "الحوار وحده، وليس العنف والقتل سيحل هذا الصراع"، مضيفًا أن بلاده ستثير قضية "انتهاك حقوق الإنسان" في الأمم المتحدة.
وتتهم الهند ذات الأغلبية الهندوسية، باكستان، بتدريب وتسليح المسلحين الانفصاليين الذين ينشطون في كشمير.
وتنفي باكستان التهمة قائلة إنها لا تقدم سوى دعم سياسي لسكان الإقليم المسلم، الذين تحرمهم قوات الأمن الهندية من حقوقهم.
