دعا محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية إلى ضرورة وقف التعديلات التي يسعى مجلس الشورى لطرحها والتي تخص قوانين الأحوال الشخصية باعتبارها قوانين تمس كل المصريين.
وحذر في تصريحات صحفية من الاستعجال في الانتهاء من هذه القوانين بمجلس الشورى الحالي ومن قيام تيارات الإسلام السياسي بتفصيل قوانين الأحوال الشخصية من خلال الشورى، قائلاً: يتضح لنا كل يوم فشل الشورى في الجانب التشريعي وسوف يضعنا في المستقبل أمام صعوبات وتحديات عديدة لا محالة.
وأكد السادات أن مساعي مجلس الشورى الحالي لإقصاء وتهميش دور المجلس القومي لمرأة ونقل تبعيته إليه، ورغبته في ذات التوقيت في الإسراع بالانتهاء من تعديلات قوانين الأحوال الشخصية بدعوات من تيارات الإسلام السياسي وحدها، يعني أن هناك نية مبيته للتلاعب بهذه القوانين وفقا لحساباتهم قبل انتخاب مجلس نواب جديد قد لا تنعم الإخوان فيه بمثل هذه الأغلبية البرلمانية مرة أخرى.
وأشار إلى أن قوانين الأحوال الشخصية وما يخص العنف ضد المرأة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص رغم أهميتهم الشديدة إلا أن خروجهم عن طريق مجلس الشورى الحالي سوف يطيح بآمال كثيرين في قوانين منظمة تضمن للجميع حقوقا وحريات عادلة ومشروعة.
وطالب السادات بضرورة أن تأخذ القوانين حقها في المناقشة والحوار وجلسات الاستماع من خلال مجلس النواب المقبل خاصة أنها ليست من التشريعات العاجلة أو الملحة التي تتطلب عرضها الآن على مجلس الشورى، كما تدعي تيارات الإسلام السياسي ليبرروا استعجالهم في إنهاء هذه القوانين.
