انطلقت، اليوم السبت، الانتخابات النيابية والبلدية فى مملكة البحرين، فى توقيت مهم بعد إحباط المنامة، محاولات قطرية - إيرانية للتأثير فى الانتخابات، ونسبة التصويت فيها.
ووفقًا لأرقام اللجنة العليا للانتخابات، يصوت 365 ألفًا و467 ناخبًا، فى 40 دائرة انتخابية، بـ4 محافظات، لاختيار 40 عضوًا بمجلس النواب من بين 290 مرشحًا، بينهم 40 سيدة، وأعضاء 30 مجلسًا بلديًّا من بين 137 مرشحًا.
وقبل أسابيع من انطلاق الانتخابات، كشفت السلطات البحرينية عن تورط كلٍ من قطر وإيران، فى محاولة للتأثير فى الانتخابات لإظهار الحكومة البحرينية بأنها فاقدة الشعبية، كما كشفت السلطات البحرينية فى وقت سابق من الشهر الماضي، عن تلقّى مرشحين تهديدات عبر مواقع تواصل تدار من إيران، لثنيهم عن المشاركة فى العملية الانتخابية، وفقًا لوكالة الأنباء البحرينية.
تلقت الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي، بلاغات عدد من المرشحين، لم تحددهم أو تسمهم، تفيد بتلقيهم تهديدات عبر مواقع التواصل الاجتماعى تدعوهم للانسحاب من الترشح، وعدم المشاركة فى الانتخابات المقررة، وأكدت التحريات أن مصدر التهديدات حسابات للتواصل الاجتماعى تدار من إيران، وكذلك تنظيمات سياسية تعمل فى الخارج، بينها جمعية الوفاق الشيعية المنحلة.
كما دعا تيّار الوفاء الإسلامى الموالى لإيران، وحركة الحريات والديمقراطية (حق) فى بيان مشترك، إلى ما سماه «أكبر مقاومة مدنية وعصيان شعبي» يوم الانتخابات التى تجرى فى ٢٤ نوفمبر، فى تأكيد على مساعى إيران لاستخدام أذرعتها فى إفشال الانتخابات واعتبر كل من التيار والحركة أن مقاطعة الانتخابات بمثابة «استفتاء شعبي» على شرعية النظام فى البحرين، وهو ما يشير إلى مخطط لاستهداف المملكة.
وقد حكمت المحكمة الجنائية الصغرى الثالثة فى البحرين، الأربعاء الماضى، بالحبس لمدة شهر على متهم بإتلاف إعلان لمترشح للانتخابات المقبلة بالمحافظة الشمالية، وتستبدل العقوبة بإلزام المحكوم عليه بعدم التعرض للإعلانات الانتخابية للمترشحين للانتخابات النيابية والبلدية، وتغريمه ٢٠٠ دينار عما أسند إليه من اتهام وإلزامه بدفع قيمة الإعلان الانتخابى المتلف بمبلغ وقدره مائة وخمسة وعشرون دينارًا بحرينيًّا للمجنى عليه.
الدور القطرى
وعلى صعيد الدور القطرى فى إفشال الانتخابات، كشفت صحيفة «الوطن» البحرينية عن سلسلة من الاتصالات المستمرة لبعض النواب الحاليين، ومن يسمون أنفسهم بـ«الناشطين السياسيين والاجتماعيين والإعلاميين» مع مؤسسات قطرية بهدف «التأثير السلبى على الانتخابات المقبلة». وأثبتت التحريات البحرينية أن الوزير السابق بالحكومة القطرية عبدالله بن خالد آل ثانى أرسل أموالًا،عبر حسابات بنكية، لشخصين بحرينيين بغية الترشح فى الانتخابات النيابية، بحسب بيان المحامى العام البحرينى المستشار أحمد الحمادي. وقال الحمادى إن السلطات الأمنية البحرينية تمكنت من ضبط المتهمين فى المطار وهما يحملان مبالغ مالية تجاوزت ١٢ ألف دينار بحرينى و٥٠٠ ريال قطرى تلقياها من الوزير القطرى السابق، حيث أمرت النيابة العامة البحرينية بحبسهما احتياطيًّا على ذمة التحقيق، بعد أن وجهت إليهما تهمة التخابر مع أشخاص يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد الإضرار، وبتلقى أموالٍ على خلاف أحكام القانون، فضلًا عن عدم الإفصاح بالدائرة الجمركية عما بحوزتهما من مبالغ مالية.
كما ذكر مصدر لصحيفة «الوطن» البحرينية رفض الكشف عن هويته، تورط بعض النواب والسياسيين والإعلاميين فى تلقى أموال قطرية - لم يحدد قيمتها- لتحقيق بعض الأهداف السياسية، مشيرًا إلى أن معظم الأموال الهدف منها شراء حسابات إلكترونية بحرينية بالجملة للتلاعب بالرأى العام المحلي، وبعد شراء هذه الحسابات يتم إدارتها من ثلاث عواصم تشمل: الدوحة وطهران وبيروت.
أذرع خبيثة
من جانبه، يرى الخبير فى الشئون الإيرانية، هشام البقلي، أن إيران دائمًا تعمل على زعزعة الاستقرار السياسى والاجتماعى والأمنى فى البحرين عبر طرق مختلفة، وهو ما ظهر جليًا منذ ٢٠١١ وحتى اليوم.
وأضاف «البقلي» أن إيران ومعها قطر تهدف إلى إظهار النظام البحرينى على أنه ليس لديه شعبية فى الشارع، ولذلك تدعم أذرعها فى الداخل وتحشد على مواقع التواصل الاجتماعى للوصول لهذا الهدف.
وأشار الخبير فى الشئون الإيرانية، إلى أن مشاركة المواطنين البحرينيين فى الخارج والإقبال الكبير فى الداخل يعطى مؤشرات واضحة على أن البحرينيين فهموا اللعبة الخبيثة، وأنهم لن يكونوا أداة فى يد النظام الإيرانى أو حليفه القطري.
وكانت البحرين قد وجهت ضربةً قويةً لإيران عبر إفشال مخططات طهران والميليشيات الشيعية التابعة لها فى المملكة الخليجية؛ حيث أحبطت الأجهزة الأمنية البحرينية، أوائل نوفمبر الحالى، عملية تهريب ٦ من المطلوبين أمنيًّا والمحكوم عليهم فى قضايا إرهابيَّة متنوعة، بتخطيط وإدارة من العناصر الشيعية الهاربة فى إيران، فى استهداف جديد من قبل النظام الإيرانى للبحرين.
وقالت الداخلية البحرينية، إنه «ضمن الجهود الأمنيَّة المبذولة لحفظ أمن الوطن، أحبطت الأجهزة الأمنية المعنية عملية تهريب ٦ من المطلوبين أمنيًّا والمحكوم عليهم فى قضايا إرهابية، وكانت العناصر قد أعدت قاربًا للهروب يبحر من ساحل منطقة سماهيج حال تنفيذ مخططهم الإرهابي.
وذكرت وزارة الداخلية البحرينية فى بيان نشرته على موقعها، أن «التحريات دلت أن أحد المقبوض عليهم، كان على تواصل مع أحد العناصر الإرهابية الهاربة، والموجودة فى إيران والذى رتب للمقبوض عليهم عملية إخفائهم وتهريبهم». علاوة على ذلك، تمكنت أعمال البحث والتحرى من تحديد هوية عدد من المشتبه بقيامهم بإيواء ومساعدة هؤلاء المطلوبين؛ حيث تم القبض عليهم، فيما لا تزال أعمال البحث والتحرى جارية للكشف عن ملابسات عملية التهريب والمتورطين فيها، بحسب بيان الداخلية البحرينية.
وفى يناير الماضى كشف وزير الداخلية البحرينى الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، معلومات أمنية جديدة تتعلق باستهداف بلاده من منظمات إرهابية عابرة للحدود تديرها عناصر موجودة فى إيران تنسق بدورها مع الحرس الثورى الإيرانى والحشد الشعبى فى العراق وحزب الله فى لبنان، من أجل تدريب العناصر التى تنفذ الأعمال الإرهابية فى البحرين، لافتًا إلى أن الأجهزة الأمنية البحرينية نفذت ١٠٥ عمليات أمنية استباقية وألقت القبض على ٢٩٠ مطلوبًا أمنيًّا بينهم ٤٧ من ٣ تنظيمات إرهابية.
وتصنف البحرين عدة جماعات شيعية كتنظيمات إرهابية، وهى حزب الله البحريني، وسرايا الأشتر، وسرايا المختار، وائتلاف ١٤ فبراير، وسرايا المقاومة البحرينية.
«سرايا المختار»
وهو تنظيم شيعى مسلح مصنف على قوائم الإرهاب لدى الرباعى العربى (مصر والسعودية والإمارات والبحرين)، ويُشكل إحدى أهم استراتيجيات السياسة الايرانية فى دعم الجماعات المسلحة فى استهداف الدول العربية، وهو واحد من ٣ جماعات شيعية مصنفة على قوائم الإرهاب العربية. تأسس التنظيم فى البحرين فى يوليو من العام ٢٠١١، وهو تنظيم شيعى مسلح، يتلقى تدريبًا ودعمًا من إيران، والجماعات الشيعية العراقية المرتبطة بالحرس الثورى الإيراني. والمرجعية الفكرية لتنظيم «سرايا المختار»، هى «ولاية الفقيه»؛ حيث يتبع هذا التنظيم المرجع الشيعى الأعلى فى إيران على خامنئي؛ كما أن شعار التنظيم هو نفسه شعار الحرس الثورى الإيراني، وغالبية الميليشيات والجماعات المسلحة الشيعية المدعومة من إيران، كحزب الله اللبناني.
وأكد التنظيم فى بيان له أصدره فى ٣ يوليو ٢٠١٦، فى ذكرى رحيل مؤسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الموسوى الخميني، أنه ملتزم بالولاء لنهج الخميني، والسير على طريقه وتحقيق أهدافه، مشددًا على «التمسك بالنهج المقاوم الممهد لدولة العدل الإلهية لمولانا صاحب العصر والزمان».
أهداف التنظيم
وكشفت المقابلات التى أجريت مع قادة تنظيم «سرايا المختار» من قِبَل المواقع ووكالات الأنباء الإيرانية عن أن التنظيم لديه عدة أهداف، فى مقدمتها إسقاط النظام الحاكم فى البحرين، وقال وزير الداخلية البحرينى راشد بن عبدالله آل خليفة: «إن السرايا تتبنى النهج المسلح، وتهدف بشكل رئيسى إلى إسقاط نظام الحكم، وترتكز استراتيجيتها على التدريب لتنفيذ العمليات الإرهابية».
ومن ضمن أهداف التنظيم أيضًا، تشكيل ميليشيا مسلحة تكون قادرة على ما سمَّته «فرض معادلة قوة الشعب بأيدى المقاومة»، فى إشارة إلى المجموعات الشيعية المسلحة والداعمة للعنف فى مواجهة الدولة البحرينية. إضافة هو ما يُسمى بـ«الإعداد الحقيقى الواقعى للتمهيد المقدس لظهور الإمام المهدي».
التسليح والعمليات الإرهابية
بدأ تنظيم «سرايا المختار» بتنفيذ عمليات إرهابية عبر تفجير عبوات وقنابل موقوتة ضد قوات الأمن البحرينية وقوات درع الجزيرة، فى يوليو ٢٠١١. ونفذت عددًا من العمليات الإرهابية الدامية، منها إحراق البنك الوطنى البحريني، والهجوم على ٣ مراكز للشرطة البحرينية واستهداف قوات الأمن بعبوات متشظية.
واعترفت «سرايا المختار» بامتلاكها أسلحة، وعبوات، وألغامًا وصواريخ محلية الصنع، ومهربة من الخارج وهي: (مختار١، وبتار١، وعاصف: لغم مضاد للأفراد، وشرف١: صاروخ محلى الصنع، وصياد١: عبوة انشطارية، وسعير١: عبوة حارقة).
ولم تتوقف العمليات الإرهابية لـ«سرايا المختار»، عند ما سبق ذكره؛ بل ينفذ التنظيم عمليات إرهاب إلكترونية، وعمليات قرصنة، وقد تمكن قراصنة (هاكرز) فى ٣ يونيو ٢٠١٧، من اختراق الحساب الرسمى لوزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر»، ونشر المخترقون تحت اسم: «وحدة الاختراق والتجسس التابعة لسرايا المختار»، على حساب الوزير الرسمي، تهديدات طالت الأسر الحاكمة فى البحرين والسعودية. واعتبر مدير برنامج ستاين لمكافحة الإرهاب والاستخبارات فى معهد واشنطن، «ماثيو ليفيت»، أن «سرايا المختار» تُحافظ على حضور قوى على شبكة الإنترنت، وهى الفصيلة الشيعية الوحيدة فى البحرين التى تتبنى علنًا أهدافًا إقليمية، وتعتبر النزاع القائم فى الجزيرة جزءًا من صراعٍ أكبر مع النظام السعودي، وهذا ادعاء مهم؛ نظرًا للاضطرابات الشيعية الجارية فى المنطقة الشرقية المجاورة فى المملكة العربية السعودية.
محاكمات
وفى إبريل ٢٠١٨، أعلن رئيس نيابة الجرائم الإرهابية فى البحرين، المحامى العام المستشار أحمد الحمادي، عن انتهاء التحقيق فى واقعة تشكيل جماعة إرهابية تابعة لتنظيم «سرايا المختار» الإرهابى على خلاف أحكام القانون والانضمام إليها نفذت جرائم الشروع فى قتل ضابط شرطة والشروع فى تهريب محكومين وحيازة أسلحة وذخائر ومتفجرات والتدرب، والتدريب على استعمال المتفجرات والأسلحة وتمويل الجماعة الإرهابية.
وقال «الحمادي»، إنه تمت إحالة ١٨ متهمًا إلى المحكمة المختصة، منهم ٧ متهمين محبوسين، وأسندت إليهم تهم تنظيم وإدارة جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون والانضمام إليها وتمويلها، والشروع فى قتل أفراد الشرطة وحيازة متفجرات وأسلحة وذخائر، والتدريب على استعمال الأسلحة والمفرقعات؛ تنفيذًا لأغراض إرهابية والشروع فى تهريب محكومين على ذمة قضايا إرهابية، وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة ٢٣ من إبريل ٢٠١٨، أمام المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة.
جماعة إرهابية
وفى يونيو ٢٠١٧، صنفت مصر والسعودية والإمارات البحرين، «سرايا المختار» كتنظيم إرهابي، وأكدت الدول الأربع أنها لن تتهاون فى ملاحقة الأفراد والجماعات، وستدعم السبل كافة فى هذا الإطار على الصعيدين الإقليمى والدولي، وستواصل مكافحة الأنشطة الإرهابية واستهداف تمويل الإرهاب أيًّا كان مصدره، كما ستستمر فى العمل مع الشركاء فى جميع أنحاء العالم بشكل فعّال للحد من أنشطة المنظمات والتنظيمات الإرهابية والمتطرفة التى ينبغى عدم السكوت من أى دولة عن أنشطتها.
