أعلن المجلس الأعلى للإعلام، في 23 أكتوبر الماضي، عن خطته لتقنين وتوفيق أوضاع الصحف والمواقع الإلكترونية، وأعطى مهلة أسبوعين حتى السابع من نوفمبر ثم قام بمد المهلة أسبوعين انتهت في 21 نوفمبر الجاري، وهو ما قابله البعض باستغراب في ظل عدم صدور اللائحة التنفيذية للمجلس الأعلى وذلك بعد إقرار قانون تنظيم الصحافة رقم 180 لسنة 2018 في سبتمبر الماضي، وانتظار تشكيل الهيئات الإعلامية الثلاثة وإصدار لائحة لكل منها.
ونصت المادة الثانية من القانون على "تصدر اللائحة التنفيذية للقانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وذلك بعد أخذ رأى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام"، أي تصدر في ديسمبر كآخر مهلة.
وأوضح أحمد سليم، الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن هيئة مكتب المجلس ولجنة التراخيص سيعقدان اجتماعا لهما منتصف هذا الأسبوع ،يعقبه اجتماع للمجلس ككل للبت فى طلبات ترخيص المواقع الإلكترونية التى قدمت على مدار 4 أسابيع.
وأعلن سليم فى تصريحات له، أن المجلس تلقى 110 طلبات لترخيص المواقع منهم 86 موقع دفع الرسوم المقررة قانونا وقيمتها 50 ألف جنيه.
وكشف عبدالفتاح الجبالي، عضو لجنة التراخيص، أن ما حدث في المهلة المنصرمة هو "تقنين أوضاع" أي التقدم للحصول على تراخيص والشروط اللازمة لإنشاء موقع إلكترونى ويتم تقديم طلب للمجلس وفيه البيانات "اسم الموقع الإلكترونى والمالك ولقبه وجنسيته ومحل إقامة المالك واللغة التي ينشر بها الموقع والسياسية التحريرية ومصادر التمويل، والهيكل التحريري والإداري، ومقر الموقع الإلكترونى أو مكان بثه، وعنوان المراسلات، وإيداع 50 ألف جنيه كرسوم كل 5 سنوات، على أن يكون رأس المال بحد أدنى 100 ألف".
أما عن الكيانات القائمة بالفعل يتم توفيق أوضاعها خلال ستة أشهر، منوها إلى أن المواقع التي تصدرها الجهات الحكومية لا تلتزم بشروط التراخيص ولكن تعلم المجلس.
وعن عدم صدور اللائحة التنفيذية ومدى تعارض ذلك مع شروط التراخيص، أوضح الجبالى أن اللائحة التي ننتظرها ستوضح شروط توفيق الأوضاع وليس التقنين، مؤكدا أن القانون وضح بشكل تفصيلي شروط التراخيص.
ومثلا فالمادة 35 من قانون تنظيم الصحافة، تنتظر تفسيرا في اللائحة فهل ستكون ضمن "توفيق الأوضاع للصحف والمواقع القائمة"، أم ضمن تقنين الأوضاع للمواقع التي قدمت طلبات الحصول على تراخيص؟ حيث تنص "يشترط في تأسيس الصحف التي تصدرها الأشخاص الاعتبارية الخاصة إيداع مبلغ ستة ملايين جنيه في أحد البنوك في جمهورية مصر العربية إذا كانت الصحيفة يومية، ومليوني جنيه إذا كانت أسبوعية، ومليون جنيه إذا كانت شهرية أو إقليمية يومية، وأربعمائة ألف جنيه إذا كانت إقليمية أسبوعية، ومائتي ألف جنيه إذا كانت إقليمية شهرية، وفى حالة الصحف الإلكترونية يكون رأسمالها مائة ألف جنيه، على أن يودع نصف هذه المبالغ أحد البنوك المرخص لها في مصر قبل بدء إجراءات تأسيس الصحيفة، ولمدة سنة، للإنفاق على أعمالها ولسداد حقوق العاملين فيها في حال توقفها عن الصدور، وفي هذه الحالة تكون الأولوية لسداد حقوق العاملين عن غيرها.
ويشترط في الصحف التي تصدرها الأشخاص الطبيعية أن يودع مالكوها، قبل إصدار الصحيفة، أحد البنوك العاملة في مصر ذات المبالغ المنصوص عليها في الفقرة السابقة، ولذات أغراضها، وذلك تبعا لدورية صدور الصحيفة، ويستكمل إيداع المبلغ المطلوب الكامل قبل إصدار الصحيفة.
وتطبع الصحف في مطابع داخل مصر، على أن توجد نسخة من الخوادم الإلكترونية التي تستضيف النسخة الإلكترونية داخل جمهورية مصر العربية، وذلك كله على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.
