كشفت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن إعدادها مشروع قانون لمكافحة ظاهرة التسول، مشيرة إلى أنها في انتظار رد وزارة التضامن الاجتماعي حول طلبها بمعرفة وسائل الحماية التي سيتم تفعيلها بعد حظر ظاهرة التسول وتجريمها، للتقدم بالقانون إلى مجلس النواب، لمناقشته.
وأشارت الهواري، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، اليوم الأربعاء، إلى تفاقم الظاهرة في الآونة الأخيرة واقترانها بعدد من الجرائم، أبرزها اختطاف الأطفال وتشويههم، للتسول بهم، موضحة أن القانون ينقسم إلى 4 أبواب، إذ تم تعريف التسول في الباب الأول، ثم التعريف بأنواعه، سواء كان مباشر، أو غير مباشر، وصوره، وتجريمه، وسبل الحماية بعد التجريم.
وأوضحت أنه تم اعتبار الجريمة كـ"جنحة"، حيث تم اللجوء لعقوبة سالبة للحرية لتكون رادعة، لافتة إلى أنه على الرغم من إقرار قانون خاص بالظاهرة سنة 1933 إلا أن القانون لم يتم تفعيله، ما نتج عنه تفاقم للظاهرة، وما نعانيه منها في الوقت الحاضر.
