ثمن النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب، قرار مجلس الوزراء، بإنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، برئاسة وزير الخارجية.
وتتولى اللجنة إدارة آلية التعامل مع ملف حقوق الإنسان، والرد على الادعاءات المثارة ضد مصر بشأن حقوق الإنسان، ووضع استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان وخطط العمل لتنفيذها من قبل الجهات المعنية ومتابعتها، وصياغة رؤية مصرية موحدة يتم التعبير عنها في المحافل الدولية والإقليمية ومتابعة تنفيذ خطط التحرك لدعم وتعزيز حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
وأضاف "إسماعيل" في بيان له اليوم الأحد، أن اللجنة العليا ستتولى إعداد ملف مصر الذي يعرض على آلية المراجعة الدورية الشاملة أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ومتابعة تنفيذ التوصيات التي تقبلها مصر في إطار عملية المراجعة الدورية واقتراح الحلول اللازمة لتنفيذها، ووضع السياسات والبرامج والخطط الكفيلة برفع الوعي وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.
وشدد على أن تشكيل اللجنة سيقطع ألسنة المغرضين تجاه مصر وتجاه ملف حقوق الإنسان بها.
