إن إدارة العملية التشريعية التى تصل فى
نهايتها بصدور التشريع ما هي إلا تعبيــر عـن (النضج القانوني والسياسي
للمجتمع)، فإذا أردت أن تعرف نظاما بلغ غايته فى تحقيق رغبات مواطنيه وعبر عن
المشاركة السياسية والديمقراطية فيجب النظر إلى المسار التشريعي المطبق، حيث إن
إدارة العملية التشريعية عملية متشابكة بها ثلاثة أركان (الركن الدستوري)
لتحقيق التوازن بين السلطتين
التشريعية والتنفيذية و(الركن السياسي) يتعلق بتقوية البنية الحزبية، و(الركن
الفني) الذى يتعلق بضمان توافر عوامل كفاءة الأداء فى المؤسسة التشريعية
و(الركن الرابع) الذى أجد من وجهة نظرى أنه من الضرورى إضافته وهو
(الركن المجتمعى) الذى يتعلق بتوسيع نطاق المشاركة المجتمعية المدني
لضمان توافر الممارسة الديمقراطية، حيث إن العملية التشريعية لا يمكن النظر
إليها فى قالب جامد فهي وثيقة الصلة بالواقع المجتمعى والسياسي والاقتصادي
المحيط بها، وهذا ما يؤكده دور المجالس التشريعية لوظائفها ولذلك فإن إدارة
العملية التشريعية تكون محصلة لتفاعل هذه الأطراف المجتمعية والسياسية والاقتصادية
للوصول إلى زيادة نسب التنفيذ والتطبيق التلقائى للقوانين والتشريعات
والسياسات النابعة من إطار تشاركى للمجتمعات.
حيث لا بد من
وجود تصورات مسبقة متفق عليه لفلسفة التشريع ففلسفة التشريع
يجب أن تكون (واضحة ومرنه وصالحة للتطبيق على المدى الطويل) لضمان الاستمرارية
وزيادة نسب التنفيذ الفعلية كما يجب أن تراعى (العلاقة التشاركية) بين
السلطة وأطياف المجتمع والأمن والحريات، حيث إن هذه الخاصية تجعل
المواطنين يدركون أن التشريع نابع من المجتمع بالمشاركة وجاء ليطبق وأن مجيئه ليس
للتهديد، حيث إذا اعتقد المواطن أن التشريع جاء ليهدده فينصرف عنه ولا يطبقه ونعود
إلى ظاهرة عدم الالتزام بالقواعد والقوانين فشَتَّانَ فى التنفيذ بين سياسات
وقوانين نابعة بالمشاركة المجتمعية لجميع أطياف المجتمع وتنفيذ قرارات وسياسات
وتشريعات نابعة دون المشاركة، بالإضافة إلى عامل مراعاة العلاقة النفسية بين
التشريع والمواطن، وهذا عامل فى غاية الأهمية لأنه إذا كان لدى المواطن شعور وإدراك
بعدم مشاركته بالعملية التشريعية وعدم ديمقراطيتها فإن هذا يؤدى إلى آثار سلبية فى
العلاقة النفسية التى تربط المواطن العادى بنظامه القانوني، حيث
يبدأ هو الآخر إلى التهرب من حكم القانون معتمدًا على الحيلة والوساطة
ومن ثما ينتشر الفساد والمخالفات والانتهاكات وتضارب المصالح لبعض الفئات الممثلة
للمواطن هذا بخلاف أنه كلما تدنى مستوى المشاركة المجتمعية فى
التشريع كلما تدنت التنمية الاقتصادية والسياسية والثقافية للمواطن (كعلاقة
طردية) وهذا ما نجده كثيرا فى القوانين والتشريعات الاقتصادية والضريبية وقوانين
العمل والعاملين وبعض القوانين المدنية وقوانين المرور والكهرباء وقوانين المحليات
والقوانين الجمركية وقوانين الأسواق وخلافه، وخصوصا التشريعات التى تقوم
على تنظيم ثقافة المجتمعات الذاتية.
وفى النهاية تظل تطور العملية التشريعية فى البرلمانات فى حاجة إلى المزيد من البحث والتدقيق خاصة فيما يتعلق بالعلاقة بين هذه العملية فى حد ذاتها وبين المحددات الأخرى المجتمعية والاقتصادية والثقافية والسياسية ومن خلال هذا المنطلق فقد تم ابتكار أحد النماذج الخاصة بتكاملية المسار التشريع بالمشاركة المجتمعية.
حيث
تقوم فلسفة هذا النموذج من خلال مفهوم (المشاركة المجتمعية )
لجميع أطياف المجتمع فى التشريعات والسياسات والقوانين والمقترحات وذلك وصولا
إلى تجديد (الثقـة بين الحكومة والمواطنين) كأحد أدوات
الديمقراطية التشاركية فى تشريع وإدارة الشأن المحلى ، ومن خلال
أيضا نقل تجارب الدول بما يتناسب مع طبيعة الدولة، حيث يتم تنفيذ ذلك النموذج من
خلال إصدار تكليف من السيد رئيس الجمهورية للسادة مجلس النواب بصياغة وبتفعيل
وتعميم هذا النموذج فى شكل قانون يتكون من أربعة آليات يتم إضافتهم للمسار
التشريعى الذى أرى من وجه نظرى ومن خلال الاحتكاك المباشر والمهنى لهذ الفئة من
المستشارين المشرعين أنه من أفضل المسارات التشريعية على مستوى الشرق
الأوسط بل والعالم، ولكن بإضافة هذه الآليات التى من شأنها تحقيق شعار (الديمقراطية
التشريعية بالمشاركة لجميع أطياف المجتمع وتعزيز زيادة نسب التنفيذ الواقعية على
أرض الواقع من المواطنين للقرارات والسياسات والقوانين).
آليات نموذج ( تكاملية المسار التشريعي بالمشاركة) (ILPP )
1- الآليَّة الأولى المشكلة الموقف المقترح
• تحديد المشكلة.
• تحديد الأطراف الفاعلة للمشكلة.
• تحديد الفئات المستهدفة للمشكلة.
• تحليل المشكلة / المقترح من خلال
نموذج (SWOT) من عوامل
داخلية وخارجية و نقاط قوة وضعف وفرص وتهديدات.
2- الآليَّة الثانية الهدف والآليات
• تحديد الهدف العام والأهداف الفرعية من
التشريع.
• تحديد الآليات المستخدمة.
3- الآليَّة الثالثة المشاركة المجتمعية من خلال التالى:
• إنشاء صفحة وموقع إلكترونى لعرض
مسودة القانون لمدة لا تقل عن 10 أيام.
• الحوار المجتمعى لبعض الفئات
المستهدفة وأطياف المجتمع المدنى.
• نشر مسودة القانون على القنوات والصحف
الرسمية وحث المجتمع على المشاركة فى إبداء الرأى.
• إنشاء قاعدة بيانات عامة لكل التشريعات
الجديدة والقديمة والسياسات والمقترحات.
4- الآليَّة الرابعة الأثر والتداعيات
• دراسة الأثر والتداعيات القانونية من القانون
المشرع من خلال التغذية الراجعة للآلية السابقة (المشاركة المجتمعية).
المردود العام لنموذج (ILPP ) تكاملية المسار التشريعي بالمشاركة
-1المشاركة المجتمعية لجميع أطياف المجتمع فى التشريعات
والسياسات والقوانين.
2- زيادة نسب التنفيذ والتطبيق التلقائى للقوانين والتشريعات والسياسات.
3 - زيادة معدلات الثقة بين المواطن والدولة.
4- الحد
من المخالفات والانتهاكات.
5 - زيادة معدلات الشفافية والديمقراطية
التشاركية .
6- الحد
من آثار سلبية فى العلاقة النفسية التى تربط المواطن بنظامه القانوني.
7 – ضمـان الاستمـراريـة من خلال المشـاركة المجتمعيــة للتشـريعــات والقـوانيـن النابعـة من المجتمع بالمشاركة.
8 - ضمان التحليل والتقييم
الجيد والجودة للتشريعات والسياسات والقوانين.
9- ضمان التواصل المباشر مع المجتمع وزيادة ثقافة المجتمع فى إدراكه ومشاركته فى كل السياسات والقوانين.
