قرر المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، تشكيل لجنة لإعداد تصور شامل لتعديل قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية برئاسة الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي.
وتضمن القرار أن تشمل اللجنة تمثيلا للوزارات والهيئات المعنية بعمل الجمعيات الأهلية، على أن يكون للجنة صلاحية الاستعانة بمن تراه من الوزارات وأجهزة الدولة والخبراء في مجال عملها أو من غيرهم لإنجاز المهمة الموكلة إليها.
ونص قرار رئيس مجلس الوزراء، على أن تختص اللجنة المشكلة بإعداد تصور شامل لتعديل قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي المشار إليه مع مراعاة الاستفادة من التجارب الدولية المشابهة في هذا الشأن وطرح التعديلات التي تنتهي إليها اللجنة لحوار مجتمعي على أن تشارك فيه مجموعات شبابية متنوعة.
وُتعد اللجنة المشكلة تقريرا بنتائج أعمالها ومشروع القانون خلال شهر من قرار تشكيلها على أن تعرض وزيرة التضامن التقرير ومشروع القانون على مجلس الوزراء لاستكمال إجراءات استصداره.
ومن جانبها أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه سيجري تقسيم العمل على اللجنة المشكلة لضمان مراجعة القانون الحالي والخروج بالتعديلات المناسبة بعد الاطلاع على التجارب الأفضل عالميا في التشريعات التي تنظم عمل الجمعيات الأهلية.
وأكدت والي، أن اللجنة ستدير حوارا مجتمعيا مع الأطراف المعنية ومجموعات من الشباب المهتم بالعمل الأهلي لضمان خروج القانون الجديد في الصورة التي ترضي جميع الأطراف المعنية به، مشيرة إلى أن المدى الزمني المحدد للجنة يعد تحد كبير سيتم استغلال كل الإمكانيات والطاقات للالتزام بانتهاء عمل اللجنة في المدة المقررة.
