اعتبرت الصحف السعودية، اليوم الجمعة، أن سياسة الحزم السعودية في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي قطعت الطريق أمام الحملات المسيئة والمساعي الخبيثة لتسييس القضية، بعد أن تعاطت الجهات الرسمية مع القضية بكل شفافية، من خلال اتخاذ كافة الإجراءات العدلية الملائمة للواقعة، التي بدورها أعلنت النتائج الأولية للتحقيقات مع المتهمين والموقوفين على ذمة التحقيق وإحالة القضية للمحكمة، مع استمرار التحقيقات مع بقية الموقوفين.
وكتبت صحيفة “عكاظ” في افتتاحيتها التي جاءت تحت عنوان (عدالة الحزم تنتصر): حسمت المملكة الجدل والغوغائية التي أثارتها الأذرع الإعلامية المؤدلجة التي يديرها النظام القطري وعدد من الوسائل الإعلامية التي حاولت توظيف قضية مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي لتحقيق مكاسب تخدم توجهاتها.
وأضافت أن بيان النائب العام السعودي أمس جاء ليؤكد مرارًا وتكرارًا أن المملكة جادة في إدانة ومعاقبة الجناة من خلال الإجراءات القانونية الشفافة، والتزام القيادة بإرساء العدالة ومحاسبة المتورطين وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه القضايا الجنائية.
واختتمت بالقول: تبقى الكرة الآن في ملعب النيابة العامة التركية، التي عليها أن تستجيب لمطالب النائب العام السعودي بتزويده بالأدلة والقرائن التي بحوزتهم المتعلقة بهذه القضية لاستكمال التحقيقات الجارية لإنهاء هذه القضية وقطع دابر المحاولات المكشوفة لاستغلالها من قِبل جهات معادية للمساس بسمعة المملكة ومكانتها في العالم العربي والإسلامي.
في السياق نفسه أكدت صحيفة “اليوم” السعودية في افتتاحيتها التي جاءت تحت عنوان (الحقائق الدامغة والتسييس الباطل)، أن البيان الصادر عن النائب العام بالمملكة بشأن قضية خاشقجي يعطي دليلًا واضحًا على أن المملكة أغلقت الجزء الأكبر من ملف القضية القائمة وهي منوطة الآن في يد القضاء السعودي المعروف باستقلاله في إصدار أحكامه.
ورأت أن المحاولات اليائسة لتسييس هذه القضية قبل الوصول إلى نتائجها من أطراف خارجية معادية لا شك تمثل زوبعة في فنجان، فقد فشلت فشلًا ذريعًا في إدخال الوهم إلى عقول الرأي العام وتحويل أنظاره عن الحقائق، وفشلت في تحويل هذه القضية الجنائية إلى جريمة سياسية.
بدورها أشارت صحيفة “الرياض” في افتتاحيتها بعنوان (الحقيقة والضلال)، إلى أن بيان النائب العام المتعلق بقضية مقتل خاشقجي حمل إجابات على كثير من الأسئلة التي طرحها الباحثون عن الحقيقة، حيث أثبت البيان ما سبق أن التزمت به الدولة من إجراء تحقيق شامل في هذه القضية يفضي إلى الوصول لكل الضالعين في هذه الجريمة وتقديمهم للعدالة؛ ليتم تطبيق حكم الشرع فيهم.
وتابعت “إن جمال خاشقجي مواطن سعودي ولا يمكن أن يكون هناك أحرص من المملكة على أبنائها، ولا من أبناء الشعب السعودي على حق أحدهم، وهذا ما يقطع أي باب للمساومة الرخيصة التي تسعى إلى التشويش على إجراءات التحقيق، وإلقاء التهم جزافًا للإساءة لدولة بأكملها على فعل استنكرته قيادتها وكافة أطياف شعبها، فالحقيقة في هذه القضية مطلب سعودي أولًا، وغاية تسعى الأجهزة المعنية في الدولة للوصول إليها لتأخذ العدالة مجراها، وينال كل مجرم جزاء ما اقترفت يداه”.
