أدان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين الجرائم الإسرائيلية الممنهجة واسعة النطاق ضد أبناء الشعب الفلسطيني، المدنيين العزل، والتي تعتبر جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، بموجب القانون الدولي الإنساني،، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ومواثيق المحاكم الدولية والتي كان آخرها العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي بدأ يوم 11 نوفمبر الحالي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وعموم الأرض الفلسطينية المحتلة، والتي راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى من المدنيين العزل.
وقرر المجلس في بيان أصدره في ختام اجتماعه الطارئ والذي عقد بناء على طلب دولة فلسطين تقديم كل الدعم والمساندة والتحية لصمود الشعب الفلسطيني البطل على أرضه، ونضاله العادل والمشروع، دفاعًا عن حياته وأرضه ومقدساته وحقوقه المشروعة، بما فيها حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، في مواجهة جرائم وخطط وممارسات إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال.
واشاد المجلس بالجهود الملموسة والحثيثه التى بذلتها مصر للتوصل لاتفاق وقف اطلاق النار وحماية الشعب الفلسطينى، وكذلك الجهود المصرية الملموسة لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية.
وحمل المجلس الحكومة الإسرائيلية المسؤولية القانونية والجنائية الكاملة عن هذه الجرائم مع التأكيد على ضرورة العمل لتقديم مرتكبيها إلى العدالة الدولية الناجزة دون إبطاء
ودعا مجلس الجامعة، مجلس الامن مجددا بتحمل مسئولياته فى وقف العدوان الاسرائيلى المتكرر واستصدار موقف حول الجرائم الاسرلئيلية ضد شعب فلسطين، وطالب المجلس بتحمل مسئولياته فى حفظ الامن والسلم الدوللين وانفاذ قرارته ذات الصلة بحماية المدنيين الفلسطنيين العزل، القاضية بانطباق اتفاقية جنيف الرابعة على الاراضى الفلسطينية المحتلة العام 67 بما فيها القدس الشرقية
وعبر عن التقدير والدعم للجهود التي تقوم بها دولة الكويت العضو العربي في مجلس الأمن، والتي دعت لعقد جلسة الأمن يوم 13/11/2018 بالتعاون مع دولة بوليفيا الصديقة.
ودعا المجلس، جميع الدول الصديقة والشقيقه بالمجتمع الدولى بما فيها الدول الاعضاء بمنظمة التعاون الاسلامى والاتحاد الافريقى وحركة عدم الانحياز ودول امريكا الجنوبية لرفض مشروع القرار المنحاز وغير المتوازن الذى تعمل الولايات المتحدة على طرحه للتصويت فى الجمعية العامه للامم المتحدة دفاعا عن اسرائيل القوة القائمة بالاحتلال.
ودعا المجلس الأمم المتحدة وأمينها العام لإنفاذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول حماية المدنيين الفلسطينيين، من خلال خيارات حماية السكان المدنيين الفلسطينيين الواردة في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الأخير في هذا الشأن، وحث دول ومؤسسات المجتمع الدولي للمشاركة في حماية المدنيين الفلسطييين، وتشكيل آلية عملية وفعالة، لتنفيذ ما جاء في قرار الجمعية العامة وتقرير الأمين العام للأمم المتحدة.
كما طالب مجلس حقوق الإنسان والمفوض السامي لحقوق الإنسان بمتابعة عمل لجنة التحقيق الدولية التي شكلها للتحقيق في الجرائم الإسرائيلية ضد مسيرة العودة الفلسطينية، وتمكين هذه اللجنة من أداء أعمالها في تحقيق ميداني ذي مصداقية ومحدد بإطار زمني، وضمان آلية واضحة لمساءلة ومحاكمة المسؤولين الإسرائيليين عن هذ الجرائم، وعدم إفلاتهم من العقاب وإنصاف وتعويض الضحايا المدنيين العزل.
ودعا المجلس الدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة لتحمل مسؤولياتها وكفالة احترام وإنفاذ الاتفاقية في أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، من خلال وقف الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وإعمال القواعد الآمرة للقانون الدولي.
وأكد دعمه للجهود والمساعي الفلسطينية الهادفة إلى مساءلة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، عن جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، وتقديم المساندة الفنية والمالية اللازمة لهذه المساعي، وتفعيل تشكيل لجنة قانونية استشارية في إطار الجامعة العربية لتقديم المشورة حول رفع القضايا أمام المحاكم الدولية بشأن الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الشعب الفلسطيني.
كما جدد المجلس دعمه حق الشعب الفلسطيني في ممارسة كافة أشكال النضال ضد الاحتلال وفقًا لأحاكم القانون الدولي، بما في ذلك المقاومة الشعبية السلمية، وتسخير الطاقات العربية الممكنة لدعمها، والتأكيد على أن مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي ونظامه الاستعماري، هي إحدى الوسائل الناجعة والمشروعة لمقاومته وإنهائه وإنفاذ حل الدولتين.
ودعا البرلمان العربي والبرلمانات العربية الوطنية ومؤسسات ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني العربية إلى التحرك الفعال لفضح جرائم إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ضد المواطنين الفلسطينيين العزل، والمطالبة بتأمين الحماية الدولية لهم.
وكلف المجموعتين العربيتين في الأمم ومجلس حقوق الإنسان، ومجلس السفراء العرب وبعثات الجامعة العربية، بالتحرك مع الدول والمجموعات الإقليمية لمتابعة تنفيذ ما ورد في هذا البيان.
كما قرر دعوة الأمين العام للجامعة العربية لمتابعة تنفيذ ما ورد في هذا البيان وتقديم تقرير بذلك إلى الدورة المقبلة لمجلس الجامعة.
وبدوره حمل سفير دولة فلسطين لدى مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية القانونية والجنائية الكاملة عن الجرائم الاسرائيلي البشعة التي تُمارس بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدا على ضرورة العمل لتقديم مرتكبيها إلى العدالة الدولية الناجزة دون إبطاء.
وقال السفير اللوح أمام مجلس الجامعة العربية الطارئ ان هذا الاحتلال الإسرائيلي يمعن بالاستمرار في ارتكاب الجرائم بحق شعبنا الفلسطيني بمختلف الأشكال والوسائل، مشيرا الى ان الشعب الفلسطيني عانا على مدار 70 عامًا من مخططات خبيثة سعت لتزوير تاريخه، وطمس هويته، وتهويد مقدساته، ومصادرة أرضه، ونهب ثرواته ومصادره الطبيعية، وتدمير بنيته التحتية الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، والهدف من كل هذه المخططات الإجرامية والسياسات الاستعمارية الإسرائيلية العنصرية، هو ازالة الوجود الفلسطيني من على هذه الأرض، وتدمير عوامل صمود الشعب الفلسطيني في وطنه، وحرمان الإنسان الفلسطيني من حقوقه الإنسانية والسياسية، حتى يظلّ رهنًا لإرادة المحتل الإسرائيلي الذي يريد ان يمرر رؤيته وروايته، برؤيته العنصرية، أن يصبح عرقه اليهودي سيد هذه البلاد بل وسيد منطقتنا العربية بأسرها متناسيا او غافلا ان شعب الجبارين له بالمرصاد.
وأوضح، انه لحق بقطاع غزة الصابر الصامد المُحاصر، نصيبًا كبيرًا من هذه الرؤية الإسرائيلية الشريرة التي تهدف بكل وضوح وصراحة إلى تضييق الحياة والعيش على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، إغلاق أفقه، وإفقاره إلى حد استحالة العيش.
وشدد السفير اللوح، على ان العدوان الإسرائيلي على غزة، وقتل الأبرياء هناك، لن ينسينا ما يحصل في مدينة القدس الشريف، عاصمة دولة فلسطين، من استهداف للمقدسات والهوية العربية الإسلامية والمسيحية.
ودعا الى وضرورة تذكير الاشقاء العرب بدعم صمود أهل القدس في وجه حملات التهويد والتهجير الإسرائيلية.
ومن جانبه أكد السفير ياسر العطوي مندوب مصر لدى جامعة الدول العربية أن بلاده ستواصل جهودها الرامية لتحقيق التهدئة في قطاع غزة وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.
وقدم في كلمته امام الاجتماع عزاء مصر حكومة وشعبا للشعب والسلطة الفلسطينية على سقوط شهداء أبرار جراء العدوان على غزة.
وقال إن مصر تتابع ببالغ القلق مايحدث، وتحذر من التداعيات السلبية الخطرة لهذا الهجمات على التهدئة المستمرة منذ سنوات والرامية لتوفير
الحماية للشعب الفلسطينية.
وطالب مندوب مصر، اسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بالوقف الفوري لكافة أنواع استخدام القوة العسكرية.
كما طالب بضرورة بالتوقف عّن أي ممارسات تلحق الضرر بالأوضاع الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكد ضرورة قيام المجتمع الدولي وخاصة الأمم المتحدة ومجلس الأمن بدورهم وتفعيل قرارات الشرعية الدولية الرامية لاستعادة حقوق الشعب الفلسطيني
وحمايته.
وجدد السفير ياسر العطوة التأكيد على تمسك مصر تمسكها بالحقوق الفلسطينية المشروعة.
ومن جانبه أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر ومندب المملكة الدائم بجامعة الدول العربية أسامة نقلي أن استمرار الإنتهاكات الإسرائيلية للأراضي الفلسطينية المحتلة، من شأنها تعطيل الجهود الدولية، وإضفاء المزيد من التعقيدات على الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية المعقدة أصلًا.
ونبه السفير نقلي، في كلمته أمام الاجتماع إلى أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية من شأنه أيضا تعطيل الجهود القائمة لإيجاد حلٍ عادلٍ ودائمٍ وشاملٍ للأزمة الفلسطينية الإسرائيلية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، والمفضية إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة في حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية.
وقال "نقلي": إن المملكة العربية السعودية تدين وتستنكر الإنتهاكات الإسرائيلية في فلسطين، انطلاقًا من موقفها الدائم والثابت تجاه القضية الفلسطينة وهو الموقفالذي أكد عليه سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في القمة العربية الأخيرة التي عقِدَت في رحاب بلادي والتي أطلق عليها -حفظه الله- قمة القدس، حينما قال "إن القضية الفلسطينية هي قضيتنا الأولى وستظل كذلك، حتى أن يحصل الشعب الفلسطيني على جميع حقوقه المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".
وجدد "نقلي" تأكيد المملكة العربية السعودية على وقوفها وتضامنها مع الشعب الفلسطيني الشقيق في استعادة حقوقه التاريخية المشروعة.
وأكد أن دعوة دولة فلسطين الشقيقة لهذا الاجتماع، "هي دعوة تنطق بلسان كلٍ منا".
وقدم "نقلي" خالص العزاء والمواساة لأشقاءنا في فلسطين حكومةً وشعبًا، في الشهداء الذين سقطوا جرّاء العمليات العسكرية التي شنـّتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.
