كواليس اجتماع "صناعة النواب" بشأن فرض رسوم إغراق على "البليت"

شهدت اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة فرج عامر، اليوم الأحد، وبحضور كبار مصنعي الحديد، وعلى رأسهم أحمد أبو هشيمة، وممثلي شركات عياد وحلوان والسويس للصلب، خلافات ومشادات حول فرض رسوم إغراق على "البليت" المستورد بين عدد من المصنعين.

واختلفت شركات الصلب فيما بينها حول القرار، في الوقت الذي طالب فيه رفيق طه رئيس شركة السويس للأسمنت بفرض رسوم إغراق على البليت، حيث رفض ونيس عياد رئيس شركة عياد وعدد من شركات الصلب فرض رسوم، مؤكدة أن ذلك سيؤدي إلى زيادة التكلفة على المصانع الصغيرة وزيادة الأسعار وإغلاق حوالي 27 مصنعا صغيرا.

وقال "عياد"، إن رفيق طه الذي كان يحتكر البليت منذ فترة في السابق لصالح لحديد عز، وإن القرار سيخرب بيت 27 مصنع صغير. 

وهدد "ونيس" بمغادرة القاعة وتدخل فرج عامر رئيس اللجنة لإعادة الانضباط للاجتماع مرة أخرى. 

ورد رفيق طه، قائلا: "نحن لا نملك خراب بيت احد، ولكن نريد مساواة للمنافسة مع البليت المستورد، الذي يدخل مصر بسعر أقل بسبب ارتفاع التكلفة في الداخل".

وقال جمال الجارحي، رئيس غرفة الصناعات التعدينية باتحاد الصناعات: إن فرض رسوم إغراق على البليت لم يكن ضمن مطالب شركات الصلب، متابعا: أكدت لي شركات بشاي والعز والمصريين انهم ليسوا مع فرض رسوم إغراق على البليت، لأن ذلك سيؤدي إلى خسائر كبيرة للمصانع الصغيرة، مؤكدا أن البليت بشركة السويس للأسمنت لا يكفي للسوق.

وطالب أحمد أبو هشيمة رئيس مجلس إدارة شركة حديد المصريين بفرض رسوم على البليت، مؤكدا أن دول العالم وليس الولايات المتحدة فقط فرضت رسوم على البليت وأصبحت مصر منفذ لأنها لا تفرض رسوم وجمارك على البليت. 

وأكد "أبو هشيمة"، أن العالم كله وليست الولايات المتحدة فقط، تفرض رسوم لحماية صناعتها الوطنية، بينما قال فرج عامر رئيس اللجنة، أنه لا يوجد توجه، وان اللجنة تصدر توصياتها وليست جهة تنفيذية ويجوز أن تكون رسوم الإغراق التي فرضتها الولايات المتحدة أو بعض الدول الأوربية هو قرار مؤقت ولكن الأساس لحسم الأمر هو هل البليت الموجود يكفي للصناعة الوطنية أم لا. 

وأضاف عامر أنه تم التوافق على التوصية بفرض رسوم إغراق على الحديد المستورد والمطالبة بتخفيض أسعار الطاقة لمصانع الحديد والصلب.