قال الدكتور سعدالدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن آراء المذاهب الفقهية حول زواج القاصرات كلها اجتهادات، ولم تقدم رؤى إسلامية، وإنما جميعها رؤى شخصية وأطروحات مجتمعية، وبالتالى لا بد من مراعاة مصالح الأطفال والارتكاز إلى السن القانونية والدستورية للزواج، بعد انقضاء مرحلة الطفولة التى تم تحديدها بـ ١٨ عامًا.
وأضاف، أن آراء الفقهاء الأربعة حول حق الولى تزويج ابنته كانت قبل وجود الدولة، وأصبح الآن هناك دولة ولا بد من الالتزام بقوانينها، مشيرًا إلى أن المذاهب الأربعة ما قدمت دينا ولكن قدمت آراء، والرأى يتناسب مع ظروف الوضع الذى قيل فيه.
وأكد أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن المذاهب الفقهية الأربعة لم تقدم أحكاما قاطعة حول جواز أو رفض زواج الأطفال وإنما جميعها آراء ونحن أعلم بأمور دنيانا.
وتابع، «رغم تحديد سن للزواج، فإن المجتمع لم يخل من التحايل على القانون، حيث يعتمد الآباء على طريقة تزويج فتياتهم بالفاتحة حتى إذا أنجبت يلتجئون إلى القاضى لثبوت الزوجية غير آبهين لما ينتج عن هذا الزواج من أضرار».
وفى السياق ذاته، قال إسلام عامر، نقيب المأذونين الشرعيين، إن النسب انخفضت بشكل كبير رغم أن الفترة الماضية كانت فى تزايد كبير نتيجة لغياب الوعى لدى بعض المواطنين، وخاصة فى المدن والقرى التى تبعد عن العاصمة، مشيرًا إلى أن النسبة لا تتجاوز الآن ٠.٥٪ من حالات الزواج المبكر للقاصرات.
