أوصت الشرطة الإسرائيلية بتقديم لوائح اتهام ضد مقربين من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وضباط كبار، في قضية صفقة شراء الغواصات من ألمانيا المعروفة إعلاميا بـ"ملف 3000".
وأكدت الشرطة في إجمال تحقيقاتها، بحسب هيئة البث الإسرائيلية، وجود قاعدة أدلة بالارتشاء والاحتيال وإساءة الائتمان وغسل الأموال ضد كل من المحامي دافيد شيمرون المقرب من رئيس الوزراء، وقائد سلاح البحرية سابقا الميجر جنرال اليعيزر تشيني ماروم، والوزير سابق اليعيزر مودي زاندبيرغ، ومستشار الأمن القومي السابق البريغدير احتياط افريئل بار يوسف.
كما توصلت التحقيقات إلى صياغة لائحة أدلة تبدو أنها كافية لإسناد شبهات ضد ضالعين آخرين في قضية الغواصات، بينهم رجال أعمال لا يتولون مناصب حكومية رسمية.
وأشار عضو الكنيست من حزب "ييش عتيد" عوفر شيلح، العضو في لجنة الخارجية والأمن، إلى حقيقة أن عددا من الضالعين في قضية الفساد الكبرى هذه مقربون من نتنياهو، قائلا إنه "إذا لم يكن نتنياهو يعلم فإن هذا خطير جدا، وإذا كان يعلم فهذا أخطر".
وأضاف شيلح أن "الأشخاص الأكثر قربا من رئيس الحكومة وضعوا يدهم على مبالغ مالية كبيرة في أكثر صفقة حساسة في إسرائيل، وفيما كانوا لا يزالون يخدمونه في شؤونه الحزبية والشخصية والسياسية، ولا حاجة لإجراء قضائي لمعرفة ما هو واضح بالفعل في إسرائيل".
وطالب رئيس حزب العمل آفي غباي، نتنياهو بالاستقالة سواء كان يعلم بضلوع مقربيه بالقضية أم لا، "لأنه ليس مؤهلا لإدارة الجهاز الأمني.
واعتبر حزب الليكود، في بيان نشرته وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن "محاولات اليسار إلصاق قضية الغواصات بنتنياهو تحطمت على أرض الواقع".
يذكر أن هذه القضية تتعلق بشراء ثلاث غواصات من طراز (دولفين)، القادرة على حمل صواريخ نووية، إضافة إلى ست غواصات من هذا الطراز اشترتها إسرائيل في الماضي، ورغم أن الحكومة الإسرائيلية صادقت على صفقة الغواصات الثلاث، إلا أنه يوجد غموض حيال حاجة سلاح البحرية الإسرائيلية إليها، وأن هذا السلاح لم يطلب شراء الغواصات الثلاث الأخيرة، وتحوم الشبهات حول دفع الشركة التي تمثل "تيسينكروب" في إسرائيل للصفقة الأخيرة من أجل جني أرباح كبيرة بصورة غير مشروعة.
