تقدَّم النائب محمد عبدالله زين، وكيل لجنة النقل، بطلب إحاطة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حول ضروروة تقنين قيادة الدراجات النارية بما يتفق مع اللوائح الأمنية، ضمن بنود قانون المرور الجديد، ووضع معايير وشروط على استيرادها؛ حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين.
وأوضح أن الدراجات البخارية تساعد على انتشار الجريمة وتستخدم في أغراض غير مشروعة كأعمال الشغب والبلطجة والإرهاب، وهو ما ظهر خلال الفترة الماضية بصورة كبيرة، الأمر الذي يتخوف فيه البعض باعتبارها وسيلة غير آمنة وتيسر لارتكاب الجرائم والحوادث دون مساءلة، خاصة مع ارتفاع وتيرة تلك الضبطيات من العمليات الإرهابية لذا وجب على الدولة تقنينها.
وأشار النائب إلى أن خطوات التقنين يجب أن تكون في إطار القواعد واللوائح الأمنية كضرورة توافر رخصة لسائقي الموتوسيكلات بعد اجتياز اختبار قيادة الدراجات البخارية، حيث إن كَميات كبيرة من الموتوسيكلات غير المرخصة أمر قد يجعلها تستغل في جرائم بعينها دون أن يتم ضبط المسئول عنها، بالإضافة إلى إلزام تركيب جهاز تحديد وتتبع المواقع فى مركبات الدفع والجر الرباعى، وجميع المركبات التى تصل إليها الحركة من صندوق التروس الرئيسى، فضلًا عن تأكيد ضرورة استيفاء المركبة شروط المتانة والأمن والتوافق البيئى وفق منظومة للفحص الفنى.
وأكد أن التقنين سيتيح استخدام الدراجات البخارية وتحقيق الاستفادة منها، فالبعض سواء للترفيه أو كوسيلة مواصلات باعتبارها أرخص وأكثر راحة وأقل تلوثًا للبيئة، كما أنها تستطيع السير في الطرق الضيقة التي لا يمكن للسيارة أن تمر فيها، وتمكِّن السائق من الوصول للمكان المراد بأقل وقت ممكن، فضلًا عن أنها تخفف وطأة الزحام، بالإضافة إلى أن استهلاكها للوقود أقل من السيارة.
