شارك الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في فعاليات المنتدى العالمي للاستثمار، تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD فى المقر الرئيسى للمنظمة بمدينة جنيف في سويسرا.
يأتي ذلك فى إطار الحوار العالمى لمبادرة أسواق المال المستدامة SSE، بصفته رئيس المجموعة الاستشارية لمبادرة دور الهيئات الرقابية لأسواق المال فى دعم أهداف التنمية المستدامة التى تتبناها الأمم المتحدة.
ويعد الحوار العالمى لمبادرة أسواق المال المستدامة SSE– ودورية انعقاده مرة كل عامين– تجمعًا فريدًا من نوعه ومصممًا للجمع بين قادة السوق؛ بهدف تبادل الآراء حول أفضل الممارسات والتحديات العالمية فى مجال الأسواق المالية؛ بهدف تعزيز الشفافية والأداء فى جميع النواحي البيئية والمسئولية الاجتماعية وحوكمة الشركات ESG ومن ثم تشجيع التمويل المستدام.
وشهد الحوار العالمى، هذا العام، إطلاق تقرير بعنوان "كيف يمكن لمراقبى الأسواق المالية دعم أهداف التنمية المستدامة: تبادل الخبرات لتعزيز التمويل المستدام"، حيث استعرض رئيس الهيئة فى التقرير الذى شارك فيه أكثر من 70 خبيرًا عالميًّا 35 حالة عملية من 19 سوقًا عالمية، كما شمل التقرير آراء وتجارب ومساهمات المتحدثين خلال الفترة التى استغرقها إعداد هذا التقرير والتى بلغت حوالى ستة أشهر.
وقال الدكتور محمد عمران، فى كلمته الافتتاحية، بصفته رئيسًا للمجموعة الاستشارية للمبادرة: "تحتاج عملية تحقيق أهداف التنمية المستدامة خلق أسواق رأسمال أكثر استدامة وشفافية تهدف إلى دعم التمويل المستدام وإلى مساهمة جميع المشاركين من السوق وخبراء الصناعة وصناع السياسات، وكذا النظر فى استحداث أدوات جديدة لتعزيز النمو المستدام من خلال الاستثمارات فى التنمية المستدامة مثل تطوير السندات الخضراء والتمويل الأخضر بشكل عام".
وتابع: "هذا التقرير يقدم إطار بناء ومجموعة عملية من الأمثلة التوضيحية التى تهدف إلى دعم مراقبى أسواق المال عالميًّا لتمكينهم من تشجيع الاستثمار فى التنمية المستدامة".
وأوضح، في بيان صحفى، اليوم الأربعاء، أن هيئات أسواق المال الرقابية يمكنها المساهمة فى دعم نظام مالى أكثر استقرارًا ومرونة يدعم بشكل أفضل أهداف التنمية المستدامة من خلال خمسة محاور أساسية تتمثل فى توجيه ودعم الاستثمارات نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الإفصاحات المتعلقة بالنواحى البيئية والمسئولية الاجتماعية للشركات والحوكمة الرشيدة والعمل على تضمين معايير الاستدامة عند اتخاذ القرار الاستثمارى وتقوية الحوكمة لتحقيق الاستدامة للشركات، وأخيرًا بناء القدرات والخبرات فى مجال التنمية المستدامة.
