قال محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية (2018 – 2022) تستهدف زيادة تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة جاذبيته أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية، لافتًا إلى أن المؤشرات التي تعتمد عليها تقارير التنافسية ومناخ الأعمال عالميا، تركز بشكل كبير على أداء أنشطة القطاع المالي غير المصرفي.
وأضاف "عمران"، خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "شراكة التنمية للتأجير التمويلى" أن الاستراتيجية تستهدف زيادة محفظة التأجير التمويلي إلى 80 مليار جنيه بحلول 2022 مقارنة مع 28.6 مليار جنيه بنهاية عام 2017، وهناك اهتمام متزايد نحو التعرف على ما يطرح على منصة المؤتمر لاستشراف التحديات وما يمكن إصداره من قرارات لتيسير وإتاحة التأجير التمويلى وتنمية أشكال الشراكة بين شركات التأجير التمويلي ومجتمع الأعمال باعتباره أداة تمويل نوعية تتيح فرص التمويل للشركات الكبرى، بالإضافة إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.
