أعلن المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة في مجلس النواب، وضع 4 مشاريع قوانين على رأس أولويات أعمال اللجنة خلال الاجتماعات المقبلة بدور الانعقاد الرابع.
وتضع لجنة الصناعة بمجلس النواب، على أجندتها التشريعية عددا من القوانين المهمة فى مقدمتها، إعادة بحث ودراسة قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، ومشروع قانون لاتحاد الصناعات المصرية يراعى فيه إعطاء الاتحاد الاستقلالية عن وزارة الصناعة أسوة بباقى دول العالم.
وقال عامر، إنه اللجنة تستهدف حسب خطتها إعداد التشريع اللازم لتحديث هيئة المواصفات بما يسمح باستقلالها والسماح بإعادة المنتجات المعينة واستبدالها أو سحبها من السوق لتكون هى الضمان للجودة والاعتماد كباقى دول العالم، بالإضافة إلى مناقشة التطوير التشريعى لقانون رقم 203 لسنة 1991 المتعلقة بشركات قطاع الأعمال العامة.
وأوضح المهندس فرج عامر، أنه اللجنة تسعى وفقا لخطتها إلى النظر فى أثر تطبيق قانون المنظمات النقابية العمالية لأثره على الصناعة والمصنعين، معربًا عن اعتراض اللجنة على اللائحة التنفيذية للقانون التى أصدر بها وزير القوى العاملة الدكتور محمد سعفان، قراره رقم 35 لسنه 2018، مشيرًا إلى أنها غير مقبولة وستعمل على تدمير الصناعة.
كما قررت اللجنة رفع مذكرة إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، اعتراضا على اللائحة التنفيذية لقانون هيئة التنمية الصناعية، بالإضافة إلى اعتراضها على بعض بنود مشروع قانون العمل الجديد.
وتضع لجنة الصناعة بمجلس النواب، على أجندتها التشريعية عددا من القوانين المهمة فى مقدمتها، إعادة بحث ودراسة قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، ومشروع قانون لاتحاد الصناعات المصرية يراعى فيه إعطاء الاتحاد الاستقلالية عن وزارة الصناعة أسوة بباقى دول العالم.
وقال عامر، إنه اللجنة تستهدف حسب خطتها إعداد التشريع اللازم لتحديث هيئة المواصفات بما يسمح باستقلالها والسماح بإعادة المنتجات المعينة واستبدالها أو سحبها من السوق لتكون هى الضمان للجودة والاعتماد كباقى دول العالم، بالإضافة إلى مناقشة التطوير التشريعى لقانون رقم 203 لسنة 1991 المتعلقة بشركات قطاع الأعمال العامة.
وأوضح المهندس فرج عامر، أنه اللجنة تسعى وفقا لخطتها إلى النظر فى أثر تطبيق قانون المنظمات النقابية العمالية لأثره على الصناعة والمصنعين، معربًا عن اعتراض اللجنة على اللائحة التنفيذية للقانون التى أصدر بها وزير القوى العاملة الدكتور محمد سعفان، قراره رقم 35 لسنه 2018، مشيرًا إلى أنها غير مقبولة وستعمل على تدمير الصناعة.
كما قررت اللجنة رفع مذكرة إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، اعتراضا على اللائحة التنفيذية لقانون هيئة التنمية الصناعية، بالإضافة إلى اعتراضها على بعض بنود مشروع قانون العمل الجديد.
