أكد النائب عبدالمنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أنه في حالة اعتراض نقابة المحامين على بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية، فإنه طالما لم يتم عرض القانون أمام الجلسة العامة من حق لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أن تعيد النظر في بعض مواد القانون.
وأشار العليمي، في تصريحات خاصة لـ"بوابة البرلمان"، إلى إمكانية إعادة المناقشات الخاصة بتلك المواد، في حالة تقدم نقابة المحامين بمذكرة إيضاحية على اعتراضها في بعض المواد، وتأثيرها على التنفيذ أو التطبيق، موضحًا أنه في حالة موافقة الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس، فإنه يحيل الطلب إلى اللجنة، والتى من شأنها إعادة النظر في القانون وفقًا للمناقشات التى تدار في اللجنة وفقًا لأحكام الدستور.
وأشار عضو مجلس النواب، إلي أن اللجنة نظمت جلسات استماع حضرها ممثلون عن السلطة القضائية ونقابة المحامين الفرعية وأساتذة الجامعات.
