طالب الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتشريع جديد يغلظ عقوبة حلج القطن خارج المحالج الرسمية والمصرح لها، خاصة أن التعديل الذي أقره البرلمان منذ فترة لم يجعل الحبس وجوبي على هذه الجريمة، وبالتالي الأمر يحتاج لمزيد من التغليظ حتى يكون رادعا، موضحا أن هذا الأمر يؤثر على بذرة القطن ويتسبب في خسائر بالملايين.
وأضاف في كلمته بالاجتماع الطارئ للجنة الزراعة في مجلس النواب، اليوم الخميس، لبحث أسباب تأخر الحكومة في استلام محصول القطن من الفلاحين، أن هناك تنسيقا كاملا مع وزارة قطاع الأعمال فيما يخص ملف القطن، والحكومة بدأت بالفعل استلام المحصول، لكن للأسف بعض الشركات الخاصة التي عقدت الوزارة معها بروتوكولا لتوريد القطن، تسبب في الأزمة الحالية، بعد انسحاب إحداها من الاتفاق.
وقال: إن انتزاع بنك الائتمان الزراعي من وزارة الزراعة، تسبب في تفاقم أزمة القطن هذا العام، خاصة أنه كان بمثابة الذراع المالي والتسويقي لها، وللأسف اضطرت الحكومة للجوء إلى القانون لتحويل البنك لـ"مصرفي" نتيجة الخسائر الكبيرة به نتيجة تراكم ديون الفلاحين به، فضلا على أن السياسات البنكية للبنك المركزي تمنع البنوك من العمل التجاري.
ومن جانبه أكد وليد السعدني، رئيس جمعية إدارة وتسويق القطن، أن الحكومة استلمت حوالي 130 ألف قنطار قطن من الوجه البحري بسعر الضمان المقدر بنحو 2700 جنيه.
