قال النائب سامي المشد، أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن إلزام الأطباء بإعلان قيمة الكشف الطبي بمثابة ضمان للمرضى لالتزام الأطباء بدفع الضريبة المقررة عليهم، وعدم استغلال شهرتهم وخبرتهم في غلاء قيمة الكشف.
وأوضح المشد في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان" أن تطبيق القرار يحتاج إلى مشروع قانون لوضع الآليات التي سيتم بناء عليها تحديد التسعيرة اللازمة لكل تخصص على حدة من خلال الحد الأدنى والحد الأقصى لعدم استغلال الشهرة والخبرة في زيادة سعر الكشف دون وجه حق، مؤكدًا على ضرورة وجود رقابة من قبل وزارة الصحة والعلاج الحر لضمان تنفيذ القرار وعدم التلاعب بالمرضى.
وتابع أمين سر اللجنة، أن بعض الأطباء سيعترضون على القرار لضمان عدم التزامهم برفع الضرائب عليهم، وذلك لابد من توفير آلية رقابية شاملة لضمان التطبيق السليم.
