أشادت الدول العربية بالتجربة المصرية فى توفير السكن الاجتماعي الملائم للمواطن المصري، حيث لقي المشروع المصري "الإسكان الاجتماعى" الذى تنفذه مصر خلال الفترة الراهنة، قبولًا وترحيبًا كبيرًا من الدول العربية، بعد عرضه على اجتماعات مجلس وزراء الإسكان العرب.
وقالت نفيسة محمود هاشم، وكيل أول وزارة الإسكان، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، رئيس وفد مصر المشارك فى أعمال الاجتماع الـ64 للجنة الفنية العلمية الاستشارية التابعة لمجلس وزراء الإسكان العرب، المنعقدة حاليًّا بالجامعة العربية: إن مصر عرضت مشروع الإسكان الاجتماعي على المجلس الوزاري، وسيتم عرض التجربة بشكل مفصل خلال المؤتمر العربي الخامس للإسكان العربي، المقرر عقده فى البحرين يومى 11-12 ديسمبر المقبل، على هامش اجتماعات مجلس وزراء الإسكان العرب.
وأضافت، فى تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أن المشروع لقي قبولًا وترحيبًا كبيرًا من الوفود العربية، حيث عرض المشروع على دورة سابقة للمجلس عام 2017 من قِبل الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان- قبل تولّيه رئاسة الحكومة- فى اجتماعٍ عُقد بالمملكة العربية السعودية، وسيتم عرض التجربة المصرية بشكل موسَّع فى مؤتمر البحرين، ديسمبر المقبل، تحت شعار "التكافل الاجتماعي فى السكن ودور القطاع العام وبمشاركة القطاع الخاص".
وأوضحت أن مصر لها تجربة مبتكرة أيضًا بمجال التمويل العقارى، وأشادت به مقررة الأمم المتحدة خلال زيارتها الأخيرة لمصر منذ أسبوعين، مؤكدة أن النموذج المصري فى الإسكان الاجتماعى مبتكَر وأخذ دفعة قوية بمشاركة القطاع الخاص، وله تمويل خاص بعيدًا عن الخزانة العامة للدولة، وهو مشروع مستمر لسنوات لتوفير السكن الملائم للمواطنين.
وقالت: إن مصر لها أيضًا دور رائد بموضوع التمويل العقارى، وأمدّت السعودية بتجربتها فى مجال التمويل العقاري، حيث تقوم المملكة حاليًّا بإعداد دراسة تشمل تجارب الدول العربية بمجال التمويل العقاري؛ لعرضها خلال الاجتماع المقبل للجنة الفنية العلمية خلال عام 2019 لإجازتها.
ونوهت بأن مصر قدمت دراسة حول "صيانة العقارات والحفاظ على الثروة العقارية"، واعتمدها المجلس ووُزعت على الدول العربية؛ للاستفادة منها.
ومن المقرر أن يعقد المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الإسكان والتعمير اجتماعه الـ83 برئاسة المملكة العربية السعودية، بعد غدٍ الخميس، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية لإقرار توصيات اللجنة الفنية العلمية الاستشارية فيما يخص البنود الـ19 على جدول الأعمال.
