عرض الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، محاور استراتيجية الوزارة لإدارة الموارد المائية بين عامي 2018 و2021.
وأشار الوزير إلى التحديات المائية التي تتمثلُ في محدودية الموارد، في مقابل ازدياد الطلب على المياه، في ضوء تزايد الاحتياجات الواجب تلبيتها فيما يخص القطاعات الخدمية والتنموية المختلفة، فضلًا عن استمرار الزيادة السكانية العالية.
وأوضح الوزير أن الوزارة تهدفُ إلى تحقيق الإدارة المثلى لموارد المياه في مصر، من خلال الإجراءات المتخذة لحماية وتطوير نهر النيل والحفاظ على المجاري المائية، واستكمال إقامة عدد من المشروعات في إطار تطوير نظم إدارة الموارد المائية، هذا إلى جانب ترشيد استخدامات المياه في قطاع الزراعة من خلال تطوير أساليب الري وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي في ري المحاصيل واستخدام المحاصيل الأقل استهلاكًا للمياه.
يأتى ذلك بالإضافة إلى السيطرة على التعديات على الشبكة، والتوسع في تحلية مياه البحر، وكذا الاستفادة من مياه الأمطار في الري، فضلًا عن التوعية بثقافة الترشيد في الاستهلاك والاستخدامات السليمة للمياه، على النحو الذي يحقق أهداف الإدارة الرشيدة للمياه.
كما عرض وزير الري الخطة القومية للمياه بين عامي 2017 و2037، والتي تبلغ تكلفتها الكلية 900 مليار جنيه، كما عرض الخطة قصيرة المدى 2018 ـ 2021 والبالغ تكلفتها 40 مليار جنيه، كما تم عرض المشروعات التي تم تنفيذها خلال الأربع سنوات الماضية، وذلك في مصر ودول حوض النيل.
