تلقى مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خطابا من رئيس الجمهورية، يعترض خلاله على بعض مواد قانون البحوث الإكلينيكية والمعروف باسم «التجارب السريرية».
وأشار السيسي، في خطابه، إلى أنه تابع بنفسه عمليات الشد والجذب أثناء مناقشة هذا التشريع المهم، مشيرا إلى أن من يحكم الجميع هو الدستور، الذي كفل في مادته 23 حرية البحث العلمي وتشجيع مؤسساته باعتباره وسيلة لتحقيق السيادة، وأن الدولة تكفل رعاية الباحثين لنهضة البحث العلمي.
ولفت خطاب الرئيس، إلى أن المادة 60 من الدستور تنص على أن لجسد الإنسان حرمة ويحظر الاتجار به أو إجراء تجربة علمية عليه إلا بالموافقة الموثقة منه.
وأشار إلى أن مشروع القانون بعد الرجوع للهيئة الاستشارية برئاسة الجمهورية، تبين أن هناك 8 مواد بمشروع قانون البحوث الإكلينيكية هي ( 4- 5 - 9 - 11- 19 - 20 - 22) محل خلاف، وأن حظر إرسال عينات مصرية للخارج يتعارض مع حرية البحث العلمي ويتيح فحصها على أجهزة قد لا تكون موجودة في الداخل، داعيا لفتح مجال أكثر للمناقشة حول المواد الخلافية بين الجهات ذات الصلة بهدف حماية منظومة البحث العلمي، وعدم إتاحة الفرصة للمتربصين في إثارة البلبلة.
من جهته أوضح الدكتور علي عبدالعال، أن اعتراض الرئيس على هذا التشريع، يؤكد المناخ السياسي الصحي الذي تعيشه مصر، مشيرا إلى أن هذا التشريع كان مسار جدل كبير داخل لجنة الشئون الصحية، وكان مفترض أن يمر على لجنة التعليم والبحث العلمي.
وقال: "يحمد لرئيس الجمهورية أنه مارس حقه الدستوري في الاعتراض على هذا القانون، وأنه يستهدف تفعيل الدستور في هذا القانون".
وأعلن علي عبدالعال، إحالة اعتراض رئيس الجمهورية وأسبابه إلى اللجنة العامة للمجلس فور تشكيلها لدراسة المشروع المعترض عليه، وإعداد تقرير لعرضه على المجلس، قائلا: "كلي ثقة بأن اللجنة العامة والمجلس سيوليان الأسباب التي جاءت في اعتراض رئيس الجمهورية عناية تامة ليخرج التشريع في صورته التامة، وفق أحدث المعايير الحاكمة للبحث العلمي".
وأشار السيسي، في خطابه، إلى أنه تابع بنفسه عمليات الشد والجذب أثناء مناقشة هذا التشريع المهم، مشيرا إلى أن من يحكم الجميع هو الدستور، الذي كفل في مادته 23 حرية البحث العلمي وتشجيع مؤسساته باعتباره وسيلة لتحقيق السيادة، وأن الدولة تكفل رعاية الباحثين لنهضة البحث العلمي.
ولفت خطاب الرئيس، إلى أن المادة 60 من الدستور تنص على أن لجسد الإنسان حرمة ويحظر الاتجار به أو إجراء تجربة علمية عليه إلا بالموافقة الموثقة منه.
وأشار إلى أن مشروع القانون بعد الرجوع للهيئة الاستشارية برئاسة الجمهورية، تبين أن هناك 8 مواد بمشروع قانون البحوث الإكلينيكية هي ( 4- 5 - 9 - 11- 19 - 20 - 22) محل خلاف، وأن حظر إرسال عينات مصرية للخارج يتعارض مع حرية البحث العلمي ويتيح فحصها على أجهزة قد لا تكون موجودة في الداخل، داعيا لفتح مجال أكثر للمناقشة حول المواد الخلافية بين الجهات ذات الصلة بهدف حماية منظومة البحث العلمي، وعدم إتاحة الفرصة للمتربصين في إثارة البلبلة.
من جهته أوضح الدكتور علي عبدالعال، أن اعتراض الرئيس على هذا التشريع، يؤكد المناخ السياسي الصحي الذي تعيشه مصر، مشيرا إلى أن هذا التشريع كان مسار جدل كبير داخل لجنة الشئون الصحية، وكان مفترض أن يمر على لجنة التعليم والبحث العلمي.
وقال: "يحمد لرئيس الجمهورية أنه مارس حقه الدستوري في الاعتراض على هذا القانون، وأنه يستهدف تفعيل الدستور في هذا القانون".
وأعلن علي عبدالعال، إحالة اعتراض رئيس الجمهورية وأسبابه إلى اللجنة العامة للمجلس فور تشكيلها لدراسة المشروع المعترض عليه، وإعداد تقرير لعرضه على المجلس، قائلا: "كلي ثقة بأن اللجنة العامة والمجلس سيوليان الأسباب التي جاءت في اعتراض رئيس الجمهورية عناية تامة ليخرج التشريع في صورته التامة، وفق أحدث المعايير الحاكمة للبحث العلمي".
