تستقبل وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم الاثنين، مندوبي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والمختصين بإجراء تعداد وحصر موظفي الجهاز الإداري للدولة في أولى أيام ذلك التعداد.
ويشمل التعداد تجميع البيانات الأساسية لكل موظف تمهيدًا لوضعها على نظام معلومات الموارد البشرية الإلكتروني والمعروف بالـHRIS.
وتتضمن البيانات المطلوبة من العاملين بياناتهم العلمية والوظيفية، فضلًا عن البيانات الأساسية وبيانات التعيين ومن جانبها أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري على ضرورة التعاون من كل الجهات التي سيجري عليها الحصر مع مندوبي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك لتسهيل مهماتهم، الأمر الذي يسهم في تطوير منظومة وقواعد البيانات للجهاز الإداري للدولة، وذلك في إطار تنفيذ خطة الإصلاح الإداري شاملة وتحقيقًا لمبدأ الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية ضمن رؤية مصر 2030.
وأشارت السعيد إلى أن هذا التعداد يسهم في تيسير عملية تبادل المعلومات ونقل بيانات العاملين بشكل أكثر دقة، مما يحفظ حق كل موظف وكل مواطن أيضًا في الحصول على الخدمات المخصصة له نظرًا لتوافر نظام كامل يشمل جميع البيانات الخاصة بكل موظف، مشيرة إلى أن الانتهاء من التعداد على مستوى الوزارات في يناير المقبل.
وأوضحت السعيد أنه تم إعداد وإرسال خطابات إلى جميع الوزارات بمواعيد الحصر، وتحديد مسئولين تواصل من كل وزارة للتعاون مع فريق الحصر وتقديم المساعدة.
ومن جانبه أشار الدكتور صالح عبدالرحمن رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إلى أنه تم اختيار مجموعة من الكوادر بالجهاز وتأهيلهم بالبرامج التدريبية اللازمة للتعريف بكيفية الإعداد والعمل على عملية الحصر مع تزويدهم بأحدث الوسائل التكنولوجية لتيسير عملية التعداد.
جدير بالذكر أن وزيرة التخطيط كانت قد عقدت اجتماعًا مع عدد من أعضاء اللجنة العليا للإصلاح الإداري في سبتمبر المنتهي لمتابعة تطورات ملف الإصلاح الإداري، حيث شهد الاجتماع اتفاقًا بضرورة إجراء حصر للعاملين بالجهاز الإداري للدولة ليقوم به موظفو الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، حيث يتم جمع البيانات الخاصة بالعاملين على جهاز تابلت تمهيدًا لوضعها على نظام معلومات الموارد البشرية.
