مع تكرار مسلسل انهيار العقارات بصورة دورية، وضياع أرواح المواطنين الأبرياء، أرجع أعضاء لجنة الإسكان بمجلس النواب، السبب الأساسى فى انهيار العقارات لقانون «الإيجار القديم» الذى مر عليه أكثر من ٦٠ عامًا مشددين على ضرورة خروج مشروع القانون الجديد الخاص بالإيجار إلى النور وتطبيقه على أرض الواقع.
وقال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن سبب انهيار العقارات فى مصر يرجع إلى عدم سلامة البنية الأساسية للعقار، ومرور سنوات كثيرة على العقار دون تجديد أو ترميم، لافتًا إلى أنه يوجد ٥٧ ألف وحدة سكنية آيلة للسقوط.
وأضاف «محمود» لـ«البوابة نيوز» أن جميع العقارات التى انهارت وستنهار يرجع السبب إلى عدم خروج القانون الجديد للنور.
وأشار رئيس لجنة الإسكان، إلى أن الحل الأوحد لتلك الكارثة هى استجابة المواطنين لتنفيذ قرارات الإزالة رغبة فى الحفاظ على أرواحهم.
وفى نفس السياق، قال النائب خالد عبدالعزيز فهمي، وكيل اللجنة، إن فلسفة مشروع قانون الإيجارات القديمة لم يأت بأى ضرر على المالك، وفى نفس الوقت تحافظ على حقوق المستأجر.
وأضاف فهمي، أن انهيار العقارات يرجع إلى استغلال سماسرة العقارات وانتهاز الفرص منذ اندلاع ثورة ٢٥ يناير، وتماديهم فى البناء المخالف.
وأكد وكيل اللجنة، أن الحكومة لم تقدم مشروع قانون خاص بالإيجار القديم إلى المجلس حتى الآن، موضحا أن مناقشة أى قانون خاص بالإيجار القديم يجب أن يشهد حضور ممثلين عن الملاك والمستأجرين.
وطالب الدكتور على عبدالعال، وهيئة المجلس بالنظر إلى القانون ومخاطبة الحكومة بالتعاون مع اللجنة حتى يتم القضاء على تلك الظاهرة التى باتت شاغلة عقول المجتمع المصري.
