رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي

"عقار آيل للسقوط".. شبح يهدد 97 ألف مبنى على مستوى الجمهورية.. مئات الآلاف مهددون بالتشرد.. و"خبراء": نعاني من أزمة رقابية على سلامة المنشآت.. والاعتماد على المقاولين سبب الظاهرة

الجمعة 14/سبتمبر/2018 - 10:08 ص
عقار أيل للسقوط
عقار أيل للسقوط
عزت عبد الرحيم
طباعة
ما زالت ظاهرة انهيار العقارات في مصر خطرًا يهدد العديد من المناطق المكتظة السكان، والغريب أن أكثر تلك العقارات حديثة الإنشاء، وآخر حادثة انهيار عقار في مصر قبل يومين، حيث انهار منزل مكون من 4 طوابق بمركز منفلوط محافظة أسيوط، ووصل عدد الوفيات إلى 3، و5 مصابين.
عقار آيل للسقوط..
أوضحت البيانات الرسمية لتعداد المنشآت لعام 2017 التى أعدّها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد العقارات الآيلة للسقوط دون أن يتخذ إجراء بشأنها يبلغ 97 ألفًا و535 عقارًا موزعة فى كل أنحاء الجمهورية.
وتستحوذ محافظة الشرقية على نصيب الأسد من العقارات الآيلة للسقوط بواقع 11 ألفًا و430 عقارًا تمثل 11.7% من إجمالى العقارات الآيلة للسقوط، وتُصنف هذه العقارات بالتعداد تحت بند "غير قابل للترميم ومطلوب الهدم"، وهذا التصنيف يعنى أن العقارات آيلة للسقوط ومطلوب هدمها ولم يتم صدور أو اتخاذ أى إجراءات للهدم حتى الآن.
وتكشف بيانات جهاز الإحصاء وجود 11 ألفًا و215 عقارًا "تحت الهدم" وهى عقارات تم البدء فى اتخاذ إجراءات هدمها، سواء إجراءات إدارية أو فنية.
عقار آيل للسقوط..
ووصل عدد العقارات المخالفة في مصر إلى 3 ملايين عقار مخالف، وصدر 2 مليون و600 ألف قرار إزالة وجوبي لم يتم تنفيذ إلا 633 ألف قرار فقط، كما بلغت نسبة العقارات المخالفة التي تم بناؤها دون ترخيص 86% من إجمالي العقارات المخالفة بمصر.
في هذا السياق قال الدكتور سامح العلايلي، عميد كلية التخطيط العمراني السابق جامعة القاهرة: إن هناك فرقًا بيننا وبين الدول الأخرى في تشييد المباني، والفرق ليس في طريقة التشييد وحسب، بل في الرقابة على مراحل البناء بمصر، إذ لا توجد مواصفات حقيقية وجهات رقابية وفنية تتابع عمليات البناء، ومن هنا تنتشر المباني المخالفة التي تظهر بها العيوب سريعًا ومن ثم تنهار.
وتابع العلايلي: مصر تمتلك مهندسين معماريين متميزين، والدليل على ذلك أنه لم يسقط عقار بسبب عيوب هندسية في التصميم، لكن جميع العقارات التي انهارت أو مهددة بالانهيار قام بتشييدها مقاولون عاديون، وهذا يرجع للإهمال المتواجد بالمنظومة التي تشرف على تلك المباني وسمحت لها بالبناء من البداية.
وأوضح عميد كلية التخطيط السابق أن العقارات المخالفة بمصر كلها تم بناؤها دون رخصة بناء، والمحليات التي من المفترض أن تمنع إتمام عمليات البناء المخالفة وتغرم أصحابها لكن هذا لم يحدث، والنتيجة أكثر من 3 ملايين عقار مخالف وما يصل إلى 100 ألف عقار آيل للسقوط في مصر.
عقار آيل للسقوط..
قال عادل عامر، مدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية: إن العقارات الآيلة للسقوط في مصر تعد مشكلة اجتماعية كبيرة، ويرجع السبب في زيادة عددها بمصر إلى أن هذه العقارات تم بناؤها دون ترخيص وغير مطابقة للمواصفات الفنية والهندسية للبناء، كما أن هناك أماكن كثيرة لا تصلح تربتها للبناء، والعديد من المباني المهددة للانهيار تم بناؤها على تلك التربة.
وأشار عامر إلى أن هناك 150 ألف عقار صدر لها أمر إزالة من بداية 2011 حتى آخِر 2016، وهذا الرقم لا يمثل إلا 5% من العقارات المخالفة التي تم بناؤها منذ 2011 حتى 2018 والتي يبلغ عددها 3 ملايين و430 ألف عقار مخالف تم بناؤها في غفلة من القائمين على القانون وخاصة بعد أحداث 25 يناير 2011. 
والمشكلة الرئيسية هي أنه كيف سيتم إزالة هذه العقارات، وفي نفس الوقت توفير أماكن بديلة لقاطنيها، وهذا ما يتطلب جهودًا عالية من الدولة مع منظمات المجتمع المدني لتوفير الأماكن البديلة للسكان وإزالة تلك العقارات التي تهدد الأمن العام، وكان على البرلمان طرح حلول لهذه المشكلة لكن الدور البرلماني هنا غائب تمامًا عن المشاركة الإيجابية لإيجاد الحلول والبدائل السريعة.
ويرى عامر أن الحل الأمثل لتلك المشكلة في الاقتراح الذي قدمه أحد الاستشاريين الهندسيين بأن يتم تشكيل لجان متعددة لترميم العقارات التي يمكن ترميمها لحين تمكين إزالتها وإزالة العقارات التي لن تستطيع الصمود وشديدة الخطورة.
وقال أمين مسعود، رئيس لجنة السكان والمرافق العامة والتعمير بالبرلمان: إن القصور في العمالة والمعدات اللازمة لإزالة المباني الآيلة للسقوط يحول بين الدولة وحل مشكلة العقارات المخالفة والتي على وشك الانهيار، ومن هنا تبقى المشكلة قائمة على الساحة، لذا كان من شروط قانون التصالح في المباني المخالفة أن يكون هناك تقرير سلامة إنشاء للعقار المتقدم للتصالح، وأن القانون لن يتصالح مع أي عقار معرض للانهيار ويتم منع التعامل عليه وإخلاؤه وإزالته فورًا.
"
هل تؤيد قرار منع التدخين والمحمول في المدارس؟

هل تؤيد قرار منع التدخين والمحمول في المدارس؟