أشاد محمد السلاب عضو مجلس النواب، بالجهود التي تبذلها وزارة التخطيط للانتهاء من تشكيل الهيكل الإداري للصندوق السيادي الجديد وإعداد نظامه الأساسي حتى يرى النور في أقرب وقت ممكن.
وأضاف النائب "من المتوقع أن يصل رأس مال الصندوق في عند بداية عمله ما يقرب من 200 مليار جنيه، ورأس مال مدفوع قدره 5 مليارات جنيه مصرى، وسيتم تمويل مليار جنيه منها من قبل الخزانة العامة للدولة والباقى على مدى 3 سنوات".
وأردف السلاب، "سيتم إدارة هذا الصندوق بأسلوب إدارة القطاع الخاص وسيهدف للربح وتعظيم العوائد وسيكون له نفس ممارسات وحقوق الشركات التجارية كما أن له السلطة فى نقل ملكية بعض أصول الدولة لأصول الصندوق لاستثمارها من جانبه بعد موافقة من رئيس الجمهورية، ويستطيع التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة والإستثمار داخل الدولة وخارجها".
وأستطرد، "سيخضع الجهاز لمراقبة كل من الجهاز المركزي للمحاسبات والبنك المركزي والبرلمان لضمان سير واستقامة عمله بما يحقق العائد المنتظر منه، وأنه سيتغل موارد الدولة الاستغلال الأمثل".
