السبت 27 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

محافظ أسيوط: تعويضات ومساعدات للأسر في حادث انهيار منزل بمنفلوط

محافظ أسيوط اللواء
محافظ أسيوط اللواء جمال نور الدين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
شهدت قرية الجعب التابعة لمركز منفلوط بأسيوط مساء اليوم حادث انهيار منزل ريفي مكون من 4 طوابق، وأسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين، بعد نجاح وحدات الإنقاذ السريع وقوات الحماية المدنية من إنقاذهم وإخراجهم من تحت الأنقاض.
كان اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات المحافظة بانهيار منزل المواطن قطب جلال قطب بقرية الجعب والمكون من 4 طوابق ووجود مفقودين تحت الأنقاض، فانتقل المحافظ واللواء عمر عبد العال مساعد وزيرالداخلية لوسط الصعيد واللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط والمهندس عمرو عبد العال نائب المحافظ والمهندس نبيل الطيبي السكرتير العام المساعد والقيادات التنفيذية والأمنية إلى المبنى المنهار، وتمكن من إخطار مرفق الإسعاف والنجدة والحماية المدنية وإعلان حالة الاستعداد بمستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية لاستقبال المصابين.
وقال محافظ أسيوط إنه تم الدفع بـ10 سيارات إسعاف إلى مكان الانهيار فور حدوثه، بالإضافة إلى سيارات الحماية المدنية والإنقاذ السريع و2 لوادر وقلابات مجلس المدينة و3 حفارات، وتم رفع الأنقاض واستخراج 3 جثث و9 مصابين تم نقل 4 منهم إلى مستشفى منفلوط المركزي وخرجوا بعد تلقي العلاج، و5 من المصابين تم نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقى العلاج، والمصابون هم: على قطب (19 سنة)، ومصطفى ثابت (25 سنة)، وعمر سيد (43 سنة)، وطاهر قطب (35 سنة)، وشيماء حمدي ( 25 سنة)، وطه قطب (30 سنة)، وفاطمة الزهراء قطب (21 سنة)، والمتوفيون هم: نادية ع. (65 سنة) ورؤى ط. (سنة ونصف) وأسماء م. (19 سنة).
وأشار المحافظ إلى أنه يتابع لحظة بلحظة إزالة الأنقاض والاطمئنان من عدم وجود أية مصابين أو ضحايا آخرين، واتخاذ ما يلزم من إجراءات، وقرر صرف مبلغ خمسة آلاف جنيه لأسرة كل متوفى، وألف جنيه لكل مصاب، كمساعدات عاجلة، وتكليف التضامن الاجتماعي بتوجيه كافة الرعاية الى أسر المتوفيين والمصابين.
وأصدر المحافظ تعليمات إلى المهندس نبيل الطيبي بتشكيل لجنة من الإدارة الهندسية والشئون القانونية والمتابعة الميدانية للوقوف على أسباب الانهيار وكتابة تقرير بالواقعة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.