قال وليد الرشيد نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وعضو الشئون الفنية بالشركة، إن مصير الشركة القومية للأسمنت سيتم تحديده بقرار نهائي في الجمعية العمومية غير العادية المقرر انعقادها يوم 2 أكتوبر 2018.
وأضاف خلال تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن اللجنة المشكلة من كلية هندسة جامعة عين شمس لدراسة الموقف العام للشركة "القومية للأسمنت" ستقوم بإيداع الدراسة النهائية للشركة القابضة للصناعات الكيماوية يوم 20 الشهر الجاري التي تحدد إمكانية استمرار القومية للأسمنت من عدمه.
ولفت الرشيد إلى أن هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام اجتمع مع اللجنة المسئولة عن دراسة وضع الشركة القومية للأسمنت ورئيس الشركة للاستماع لرأي اللجنة، والتي أكدت وجود "عوار" يصعب معه استمرار الشركة علي وضعها الحالي، بداية من المحجر وقدرته علي ضخ طفلة كافية خلال السنوات القادمة، مرورا بخطوط الانتاج، وإهدار طاقة مضاعفة للإنتاج والعمرة التي نفذتها الشركة، وصولا للتسويق ونوعية الإسمنت التي تنتجها الشركة بجودة أقل.
وأشار الرشيدي إلى أن من أزمات الشركة أيضا مقارنة بالشركات الخاصة، تكمن في عدد العمالة فالشركات الخاصة المماثلة تدار بـ 300 عامل مقارنة بالقومية للإسمنت التي تتحمل عبء أكثر من 2000 عامل منهم 1700 عمالة إضافية غير منتج تتحمل رواتبها الشركة.
وتابع الرشيدي أن خسائر الشركة وصلت خلال العام المالي المنتهي إلى 900 مليون جنيه، والعام الماضي مليار جنيه، بالإضافة إلى مديونيات الشركة التي اقتربت من 4 مليارات جنيه.
ولفت إلى أنه في حالة اتخاذ قرار نهائي بتصفية الشركة، سيتم تعويض العمال بالشكل المناسب الذي يرتضيه الجميع، والموارد بشكل مبدئي محدد مصدرها، أما ستكون بتمويل من الشركة القابضة، أو من حصيلة بيع الأسهم التي سيتم بيعها من شركة "النهضة والسويس للأسمنت" والتي تقدر حصيلة بيع الأسهم بشكل مبدئي ما يقرب من 400 مليون جنيه تقريبا.
وأضاف الرشيدي أن قرار التعويضات الخاصة بالعمال في حالة التصفية ستتم من خلال لجنة رباعية مشكلة من (المفاوضة الجماعية بوزارة القوى العاملة، الشركة القومية للأسمنت، واتحاد العمال، الشركة القابضة للصناعات الكيماوية)، والقرار الذي ستخرج به اللجنة سنكون ملتزمين بتنفيذه.
