اتخذت تركيا، اليوم الجمعة، خطوة مفاجئة بحق المصدرين، في محاولة
لدعم الليرة التي تشهد انهيارا غير مسبوق، وسط تحذيرات من أن هذه الخطوة التي،
جاءت دون التشاور مع المصدرين، ستؤدي إلى نتائج سلبية.
وذكرت وكالة "رويترز"، أن الحكومة التركية أصدرت مرسوما
يجبر المصدرين على تحويل معظم إيراداتهم من النقد الأجنبي إلى الليرة.
ويتعين على المصدرين أن يحولوا 80 في المئة من إيراداتهم من النقد
الأجنبي إلى الليرة في غضون 180 يوما من تلقيهم المدفوعات.
وسيستمر الإجراء الذي دخل حيز التنفيذ 6 أشهر، ووفقا لأرقام رسمية،
بلغ إجمالي قيمة صادرات تركيا العام الماضي
157 مليار دولار.
وقال مسؤول بالقطاع الصناعي، طلب عدم نشر اسمه، إن هذا الإجراء قد
يكلف المصدرين ما بين ثلاثة إلى أربعة مليارات دولار، بما في ذلك تكاليف تحويل
العملة.
ووفقا لبيانات البنك المركزي، سجلت الشركات غير المالية عجزا صافيا
في النقد الأجنبي بلغ 215.9 مليار دولار في يونيو، وهي تحتاج إلى عملة أجنبية
للوفاء بالتزاماتها.
وقال بضعة أشخاص بقطاع التصدير لوكالة "رويترز"، إن
الحكومة لم تتشاور مسبقا مع المصدرين الذين فوجئوا بالإجراء الجديد عندما أعلن عنه
في الجريدة الرسمية للحكومة هذا الأسبوع.
وخسرت الليرة التركية 43 في المئة من قيمتها مقابل الدولار الأمريكي
هذا العام، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الغذاء والوقود ودفع التضخم للصعود إلى 18
في المئة، وهو أعلى مستوى له في 15 عاما.
ويقول خبراء اقتصاديون، إن تركيا تحتاج إلى زيادات كبيرة في أسعار الفائدة لوقف هبوط الليرة وكبح التضخم. ويحجم البنك المركزي عن زيادة الفائدة بالنظر إلى ضغوط من الرئيس رجب طيب أردوغان الذي يصف نفسه بأنه "عدو أسعار الفائدة".
