طالبت شيرين فراج، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان، بإلغاء وزارة البيئة، نظرًا لأنها لا تلبي الطموح المطلوب منها لنظافة البيئة وإيجاد حلول لكل الأزمات التي تتسبب في تلوث البيئة وإصابة المواطنين بالأمراض.
وقالت فراج، فى خطاب وجهته لرئيس الوزراء: "أسفت لما آل إليه حال البيئة فى مصر، لقد صدر تقرير عالمي وضع القاهرة المدينة الأكثر تلوثا على مستوى العالم بفارق كبير وقد جاء به أنه "يتنفس سكان العاصمة المصرية الهواء المهدر بـ PM2.5 الذي يشكل خطورة أكبر بـ 11.7 مرة من المستوى الآمن الموصى به من قبل منظمة الصحة العالمية، المدينة لديها أيضا ثاني أعلى مستويات PM10 في العالم، بمعدل 284 ميكروجرام / م 3 في المتوسط - 14.2 مرة فوق الحد الآمن".
وأضافت: "لقد نبهت كثيرا عن سوء إدارة الملف البيئى واستخدمت جميع أدواتي البرلمانية للمراقبة على أداء هذا الملف ومع ذلك لم يتحرك المسئولون عن هذا الملف لوضع استراتيجية لحسن استغلال الموارد البيئية التى تذخر بها مصر والتى إن حسن استغلالها تعود بالنفع فى ميزان قوة الدولة لعائدها الاقتصادى والاجتماعى والمعنوى والبيئى والصحى".
وتابع: "لقد أشرت من قبل فى الاستجواب المقدم منى لوزير البيئة إلى أن تقارير منظمة الصحة العالمية والبنك الدولى تشير إلى تدهور نوعية الهواء بصورة بالغة الخطورة واحتلت القاهرة الترتيب الثانى كأكثر المدن تلوثا للهواء، وقد بلغ التلوث بالقاهرة مدى لا يمكن السكوت عنه لتصبح الملوثات بالقاهرة تجاوز أضعاف الحدود المسموح بها وتكلفته تجاوز 60 مليار جنيه وكان من أبرز أسباب التلوث سوء التعامل فى التخلص من القمامة عن طريق مدافن غير صحية وغير آمنة، وجاءت تقارير وزارة الصحة لقياس نوعية الهواء بشرق القاهرة 19/1/2016 و1/2/2016 و21 و22/8/2017 بالغة الخطورة، مشيرة إلى وجود جسيمات معادن ثقيلة فى الهواء ومركبات عضوية وثانى أكسيد الكبريت والذى يسبب الأمراض بالجهاز التنفسى وانتشار الأمراض السرطانية وتركت وزارة البيئة ذلك".
وأضافت عضو مجلس النواب: "في ضوء هذا التقرير بإلغاء وزارة البيئة التى لم يعد لها دور سوى استهلاك المنح والمشاريع فيما لا يجدى أو يفيد مع تشكيل لجنة عليا برئاستكم تتولى إدارة الملف البيئى والتنسيق بين الوزارات المختلفة والنهوض بالعمل البيئى وتحسين المؤشرات البيئية وتصنيف مصر ووضع استراتيجية لإدارة المخلفات الصلبة تقوم على حسن استغلال تلك المخلفات وعائدها الاقتصادى، وبالتالى تعود بالفائدة على نوعية الهواء وحسن استغلال المحميات كمحميات وإيقاف العبث بتلك الثروة القومية والوقوف على جميع الآثار البيئية وتحسين مستوى الضوضاء ونوعية المياه والهواء وخفض الانبعاثات وغيرها مما يعود بالنفع على الدولة المصرية وزيادة ميزان قوتها الشاملة.
وقالت فراج، فى خطاب وجهته لرئيس الوزراء: "أسفت لما آل إليه حال البيئة فى مصر، لقد صدر تقرير عالمي وضع القاهرة المدينة الأكثر تلوثا على مستوى العالم بفارق كبير وقد جاء به أنه "يتنفس سكان العاصمة المصرية الهواء المهدر بـ PM2.5 الذي يشكل خطورة أكبر بـ 11.7 مرة من المستوى الآمن الموصى به من قبل منظمة الصحة العالمية، المدينة لديها أيضا ثاني أعلى مستويات PM10 في العالم، بمعدل 284 ميكروجرام / م 3 في المتوسط - 14.2 مرة فوق الحد الآمن".
وأضافت: "لقد نبهت كثيرا عن سوء إدارة الملف البيئى واستخدمت جميع أدواتي البرلمانية للمراقبة على أداء هذا الملف ومع ذلك لم يتحرك المسئولون عن هذا الملف لوضع استراتيجية لحسن استغلال الموارد البيئية التى تذخر بها مصر والتى إن حسن استغلالها تعود بالنفع فى ميزان قوة الدولة لعائدها الاقتصادى والاجتماعى والمعنوى والبيئى والصحى".
وتابع: "لقد أشرت من قبل فى الاستجواب المقدم منى لوزير البيئة إلى أن تقارير منظمة الصحة العالمية والبنك الدولى تشير إلى تدهور نوعية الهواء بصورة بالغة الخطورة واحتلت القاهرة الترتيب الثانى كأكثر المدن تلوثا للهواء، وقد بلغ التلوث بالقاهرة مدى لا يمكن السكوت عنه لتصبح الملوثات بالقاهرة تجاوز أضعاف الحدود المسموح بها وتكلفته تجاوز 60 مليار جنيه وكان من أبرز أسباب التلوث سوء التعامل فى التخلص من القمامة عن طريق مدافن غير صحية وغير آمنة، وجاءت تقارير وزارة الصحة لقياس نوعية الهواء بشرق القاهرة 19/1/2016 و1/2/2016 و21 و22/8/2017 بالغة الخطورة، مشيرة إلى وجود جسيمات معادن ثقيلة فى الهواء ومركبات عضوية وثانى أكسيد الكبريت والذى يسبب الأمراض بالجهاز التنفسى وانتشار الأمراض السرطانية وتركت وزارة البيئة ذلك".
وأضافت عضو مجلس النواب: "في ضوء هذا التقرير بإلغاء وزارة البيئة التى لم يعد لها دور سوى استهلاك المنح والمشاريع فيما لا يجدى أو يفيد مع تشكيل لجنة عليا برئاستكم تتولى إدارة الملف البيئى والتنسيق بين الوزارات المختلفة والنهوض بالعمل البيئى وتحسين المؤشرات البيئية وتصنيف مصر ووضع استراتيجية لإدارة المخلفات الصلبة تقوم على حسن استغلال تلك المخلفات وعائدها الاقتصادى، وبالتالى تعود بالفائدة على نوعية الهواء وحسن استغلال المحميات كمحميات وإيقاف العبث بتلك الثروة القومية والوقوف على جميع الآثار البيئية وتحسين مستوى الضوضاء ونوعية المياه والهواء وخفض الانبعاثات وغيرها مما يعود بالنفع على الدولة المصرية وزيادة ميزان قوتها الشاملة.
