قررت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الخميس، تأجيل نظر الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامى، تطالب بحظر نشاط حزب مصر القوية من جمهورية مصر العربية، وأى هيئة أو منظمة تنتمي إليه أو تنبثق منه أو منشأة بأمواله، بعد إلقاء القبض على عبدالمنعم أبو الفتوح، لتحريضه ضد الدولة المصرية والدعوة لتعطيل العمل بالدستور والدعوة لمقاطعة الانتخابات الرئاسية والانتماء للتنظيم الدولي للإخوان والاتصال بالقيادات الإخوانية الهاربة خارج البلاد والدعوة لقلب نظام الحكم وتهديد الأمن القومي المصري وإسقاط الدولة، لجلسة 11 أكتوبر المقبل.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 25136 لسنة 72 ق، رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية، حيث ذكرت الدعوى مخالفة الحزب المسمى بـ"حزب مصر القوية" الغرض من تأسيسه، حيث ثبت بالدليل القاطع أن مؤسس الحزب عبدالمنعم أبو الفتوح ينتمي للجماعات الإخوانية الإرهابية، وتم القبض عليه فور وصوله عائدا من لندن.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 25136 لسنة 72 ق، رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية، حيث ذكرت الدعوى مخالفة الحزب المسمى بـ"حزب مصر القوية" الغرض من تأسيسه، حيث ثبت بالدليل القاطع أن مؤسس الحزب عبدالمنعم أبو الفتوح ينتمي للجماعات الإخوانية الإرهابية، وتم القبض عليه فور وصوله عائدا من لندن.
