شددت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى، على ضرورة قيام الحكومة بإصدار تشريع أو قرار إدارى للحد من ظاهرة تدني الأسعار بالفنادق والمدن السياحية، بهدف رفع حصيلة الدولة من العملات الأجنبية وحصولها على كامل مستحقاتها الضريبية، بالإضافة إلى استفادة العاملين بالقطاع من خلال ربع أجورهم، والتعاقد مع شركات علاقات عامة بالدول السياحية المصدرة لمصر توكل إليها مهمة تحسين الصورة الذهنية للسياحة فى مصر.
كما طالبت الجمعية من خلال ورقة عمل أعدتها، تتضمن أبرز مقترحاتها لتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة بما يهدف إلى تحقيق الانطلاقة الاقتصادية المنشودة، بإعادة النظر فى منظومة حركة السياحة النيلية والعمل على إزالة جميع المعوقات التي تواجهها.
