نفى رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، عماد السائح، وجود مخالفات أو تجاوزات في سجلات الناخبين.
جاء ذلك حسب ما نقلت وكالة الأنباء الليبية التابعة لحكومة "الوفاق الوطني" عن "السائح" اليوم السبت.
وقبل نحو شهرين، قال محمود جبريل، رئيس "تحالف القوي الوطنية"، (أكبر تجمع للأحزاب الليبرالية في ليبيا)، أن "هناك تزويرا في منظومة الرقم الوطني لليبيين، وهو أمر يجعل الانتخابات خاضعة للغش والتزوير".
تصريحات جبريل، التي كانت لقناة ليبية خاصة، فجرت موجة من التشكيكات في الانتخابات المزمع عقدها في ليبيا.
واعتبر "السائح" أن "الحديث عن وجود مثل تلك التجاوزات في السجلات قضية مفتعلة تستهدف تضليل الرأى العام وخلق مناخ من عدم الثقة والتشكيك فيما تقوم به المفوضية من مسؤوليات".
وأكد أن "استمرار الأزمة السياسية في ليبيا ومطالب الرأى العام تضغط بقوة نحو إجراء انتخابات".
وأردف: "لا مخرج للمسار السياسي إلا بعملية انتخابية تفضي إلى واقع سياسي جديد".
وأوضح "السائح" أن "إجراء انتخابات خلال العام الجاري يعتمد على مجلس النواب وما سيصدره من قوانين".
وأشار إلى أنه "في حال اختيار مجلس النواب إقرار قانون الاستفتاء فإن النتائج ستعلن نهاية نوفمبر، وبعدها ستمنح ثلاثة أشهر للسلطة التشريعية لإصدار التشريعات اللازمة، ثم 8 أشهر أخرى للمفوضية لاستكمال عملية الانتخابات".
والثلاثاء الماضي، أجل مجلس النواب مناقشة إصدار قانون يحدد ضوابط إجراء استفتاء شعبي على الدستور الدائم للبلاد المنجز العام الماضي إلى ما بعد العيد، بعد أن أصيب نائب وعضو حراسة جراء اشتباكات بالأسلحة بين حراس المجلس ورافضين لصدور القانون.
وطالب المجتمع الدولي أكثر من مرة مجلس النواب بسرعة إصدار ذلك الاستحقاق تمهيدا لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في البلاد تقرر إطلاقها خلال لقاء جمع أطراف النزاع الليبي في باريس الشهر الماضي.
ونص لقاء باريس الذي جمع الخصوم السياسيين في ليبيا ضمن مبادرة فرنسية على إجراء انتخابات في 10 ديسمبر المقبل، وهو ذات الأمر الذي تنص علية خارطة الطريق التي أعلنتها الأمم المتحدة مطلع العام الجاري.
ومنذ الإطاحة بالزعيم الليبي الراحل، معمر القذافي، في 2011، تعاني ليبيا من اقتتال بين كيانات مسلحة، فضلا عن صراع على النفوذ والشرعية والجيش في ليبيا، الأول حكومة "الوفاق" في طرابلس (غرب) المعترف بها دوليا، والثاني القوات التي يقودها خليفة حفتر.
