ما بين "إيصالات أمانة وشيكات وعملات وقوائم زواج" يصطف المواطنون على قطاع التزييف والتزوير بوزارة العدل
الطب الشرعي: قطاع التزييف والتزوير يتلقى أكثر من 3 آلاف قضية شهريًا..
يصطف المواطنون بالعشرات أمام مكاتب التزييف والتزوير، في وزارة العدل ومصلحة الطب الشرعي بفروعها بالمحافظات، للطعن على تزوير قضاياهم، ولفحص أوراقهم من خلال خبراء أبحاث التزييف والتزوير، ذلك القطاع ضمن قطاعات الطب الشرعي الأربعة، الذى يزيد خبرائه عن 200 إخصائي تزييف وتزوير، ويتلقى شهريا ما يزيد عن 3 آلاف قضية، أكثرها في تزوير المستندات من "إيصالات أمانة مزورة، وشيكات، وبطاقات، وعقود، وقوائم زواج، وعملات"، التي يستمر فحصها من خلال لجنة الخبراء فى أسابيع أو شهور، حسب القضية، ثم يُرسل التقرير للمحكمة للأخذ به فى الحكم، ويكون حاسما فى الحكم على شخص ما فى جرائم القتل والسرقة والابتزاز.
ويختص مكتب التزييف والتزوير بوزارة العدل بالنظر فى طعون محافظتى الجيزة والفيوم، ويتكون من أكثر من 15 مكتبا، تضم 30 خبير تزييف، وحوالى 15 موظفا، لمساعدة الخبراء فى استكمال أوراق القضايا والإجراءات وتوزيعها على الخبراء، ويتواجد به العديد من الطاعنين فى قضايا التزوير ما بين "شيكات، وإيصلات أمانة، وقوائم تنقلات، وعقود"، من كل الفئات العالية والمتوسطة والبسيطة، في انتظار حتى ينادى عليهم موظفو الأمن بالدور الذين يصلون لـ3 أشخاص، لدخول لمكتب الخبير، ومعه أوراقه الكاملة، بعدما يسلم مندوب المحكمة الأحراز للخبراء، ويستمر فى جلسته مع الخبير فى مدة تترواح من ساعة لساعتين"، حيث يتم فحص الأوراق واستكتابه بأكثر من طريقة، لتوضيح نقاط التزوير.
وقال مصدر رفيع المستوى بمصلحة الطب الشرعي، إن قطاع التزييف والتزوير بالطب الشرعى أحد القطاعات الأربعة بالمصلحة، منشأ منذ عام 1933 وهو عمل فنى علمى بحت، حيث يقوم بفحص التزييف النقدى للعملات المحلية والأجنبية، التى تضبطها النيابة وترسلها للمصلحة لبيان أنها مزيفه من عدمه، كما تفحص تزوير المستندات من " الشيكات، وإيصلات الأمانة، عقود شركات، والرخص، البطاقات، جوزات سفر، أى مستند مشوك فى تزويره، يتم بين فرد وآخر، أو فرد وحكومة"، حيث إنه بعد الطعن عليه يتم تحويله من خلال المحكمة إلى القطاع للبت فيه وفحص وإصدار التقرير، ويقوم بذالك خبراء أبحاث التزييف والتزوير، من خريجى كليات الصيدلة والعلوم، والذى يتم تعينهم ويأخذون خبرة فى أعمال اكتشاف الأوراق المزورة.
وأضاف المصدر، أنه يتم الكشف على التزوير من خلال عرضها على الخبير، فى المستند الأصلى الذى يتم إرساله كحرز من النيابة للهيئة، ويتم عليه المقارنة والبحث من بداية المستند لآخره، لأنه من الممكن أن يكون مزيفا فى مكان ما داخل المستند عكس التوقيع أو التاريخ أو الرقم، مؤكدًا أن قضايا الشيكات يتم فحصها من الكتابة والتواريخ والمبالغ المالية، وذلك من خلال تحليل الأحبار وتاريخ الكتابه، وإيضاح إذا تمت كتابته تحت ضغط أو تهديد، والذى يظهر من خلال أحدث الأجهزة التى تستخدمها المصلحة، ويُعرف من خلالها أوجه الإضافة على المستند الأصلى، فى التوقيع أو الأصفار، كما يتم اكتشاف التوقيع الذى يتم نقله من خلال استخدام التكنولوجيا بعمل إسكان له، ويظهر لنا ذلك من خلال الأجهزة والاختبار والفحص، مع الوضع فى الاعتبار الدراسة النفسية للشخص المدعى عليه، ودرجته العلمية، وبعد فحص الأوراق يأتى الخبير بأطراف القضية كلًا أمام الآخر، ويتم استكتاب الشخص المدعى عليه بطرق فنية " وهو واقف، وجالس، وعلى جانبه الأيمن، وجانبه الأيسر"، كما أنه إذا كان المستند الذى يتم البت فيه قديم، ومنذ فترة كبيرة، ونتيجة اختلاف التوقيع مع العمر، يتم مقارنته بأوراق قديمة للمدعى عليه تتقارب من نفس المدة الزمنية، لكى تساعد الخبير فى معرفة الحقيقة.
كما أوضح أن أغلب قضايا الطب الشرعى تذهب لقطاع التزييف والتزوير ويليه قطاع المخدرات، ثم الطب الشرعى، ثم المعامل الكيميائية، حيث يعمل به ما يزيد عن 200 متخصص، ويستقبل شهريا ما يزيد عن 3 آلاف قضية، أغلبها قضايا تزوير مستندات من شيكات وإيصلات أمانة، ثم قضايا تزوير العملة التى قلت نسبيا عن السابق، كما يتم فحص قضايا أسلحة التى يتم ضبطها دون رقم عليها، ويتم تحويلها لطب الشرعى لمعرفة الرقم الأصلى التابع لها ومعرفة من يرخصها، ويتم فحص شاسيه السيارات الذى يتم سرقته وتغير أرقامه لعدم اكتشاف سرقته، والقطاع يتمكن من معرفة أرقامه.
وأشار إلى أن القضية تأخد فى فحصها من قبل الخبراء، مدد تتراوح من أيام لأسابيع، وقد تصل لشهور، حسب نوع القضية وحجمها وكمية المستندات التى تحتاج فحصها، حتى لا تؤثر على النتيجة، مؤكدًا أنهم دائما بحاجة إلى أطباء خبراء طب شرعى، وأبحاث تزييف والتزوير، وذلك لأن الخبراء المصريين يغطون فى المنطقة العربية وزيادتهم مهمة لسرعة إنجاز القضايا وعدم الضغط على الخبراء، وأن القضاء حمى المواطن من خلال إعطائه الوقت الكافي للطعن على قرار الخبير، فمن حق المواطن الطعن فى حالة صدور التقرير فى غير صالحه من خلال الطعن عليه بصورة فنية قانونية، وإحالته للجنة ثلاثية، أو خماسية، ويكون القاضى هو الخبير الأعلى للأخذ بالتقرير الذى يطمئن له.
